دعا تقرير رسمي إلى إيجاد بدائل اقتصادية لـ”الحمالة” بالمناطق المحادية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بعد قرار المغرب القاضي بإغلاق المعابر التي كانت تعرف حركة مهمة لتجارة التهريب المعيشي.
وقال التقرير السنوي الذي رفعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الملك محمد السادس مؤخرا، إن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في استمرار تجارة التهريب، وأبرزها الفوارق التنموية بين المغرب وإسبانيا، ونظام الدعم/الضرائب التفضيلية الذي يستفيد منه الثغران المحتلان ما يؤدي إلى فوارق في الأسعار بين المنتجات المهربة ونظيراتها المغربية.