في إطار مسلسل فضائح مافيا العقار والسطو على ممتلكات الغير التي تفاقمت بشكل رهيب وغريب الأطوار بإقليم سطات في السنوات الأخيرة، وبتزكية و بتعاون مشبوه مع بعض أفراد سلطة الترابية خارج السياق القانوني، يتهم مجموعة من ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية أولاد مسعود، قيادة ابن مسكين الشرقية دائرة البروج – عمالة سطات- تتوفر الجريدة على عريضة مذيلة بأسمائهم (يتهمون) بعض نواب الجماعة السلالية المذكورة بالتصرف اللامسؤول وغير القانوني في أراضيهم وممتلكاتهم الفلاحية بدون إجماع أو موافقة أو ترخيص منهم، ودون سلك المساطر القانونية المعمول بها في هذا الجانب، مع تسليم شواهد استغلال مزورة لفائدة أشخاص أجانب عن الجماعة، وغير قاطنين بها، حيث يستغلون أراضيهم و يمارسون بها كل أنواع أنشطة الفلاحة المتاحة، بينما يحرض النواب السلاليون المتهمون السلطة الترابية وقائد الجماعة وأعوانه بالتحيز العلني والمكشوف لصالحهم وتخريب ممتلكاتهم عند ممارسة أي نشاط زراعي أو فلاحي قانوني من حقهم، باستعمال الشطط المفرط وسلك ممارسات إدارية وبيروقراطية بائدة تعود لسنوات الرصاص، في الوقت الذي كان على السلطة المحلية رفع تقارير موضوعية و سلك مسطرة الحياد اتجاه الجميع تضيف شكاية المتضررين للتيار حيث يلتمسون بناءا على هذا الخرق القانوني والتصرف في أملاك الغير وذوي الحقوق، تدخل فوري لعمالة سطات في شخص المسؤول الترابي الأول من أجل إجراء بحث معمق وسلك مسطرة العزل في حق النواب كما هو مبين في الشكاية المرفوعة إدارايا إلى العمالة، خاصة أن أحد أفرادها مقيم بالخارج ويمارس مهامه كنائب لأراضي الجموع من الديار الأجنبية وهو ما يتنافى مع دليل أراضي الجموع السلالية بنفس لغة المتضررين.