البت في الطعون المقدمة ضد مقررات الهيئات النيابية والموافقة على استغلال العقارات التابعة للجماعات السلالية والمصادقة على لوائح اعضائها التي تم اعدادها من طرف جماعة النواب، شكلت اهم محاور اجتماع مجلس الوصاية الاقليمي المنعقد اليوم الاربعاء بمقر العمالة تحت رئاسة السيد ابراهيم ابو زيد ، عامل إقليم سطات. هذا المجلس الذي يتألف،طبقا لمقتضيات المادة 49 من المرسوم رقم 2.19.973 بتاريخ 9 يناير 2020،من ممثلين عن قسم الشؤون الداخلية وقسم الشؤن القروية بالعمالة أو الإقليم و السلطة المحلية والمديرية الإقليمية للفلاحةونائبين عن الجماعات السلالية بالعمالة أو الإقليموذلك بهدف تحقيق النجاعة والسرعة في معالجة الملفات التي تدخل ضمن اختصاصها، ولاسيما تلك المتعلقة بالنزاعات المتعلقة بالتقييد في لوائح أعضاء الجماعات السلالية وبتوزيع الانتفاع بين أعضاء الجماعات او النزاعات القائمة بين جماعتين سلاليتين وذلك داخل الاقليم ،وفق توجهات الدولة في هذا الشأن من خلال السعي الى تقريب الإدارة من المواطنين.
وللإشارة فإن مجلس الوصاية الإقليمي هو المؤسسة التي يعهد إليها المصادقة على لائحة أعضاء الجماعاتالسلالية، المعدة من طرف جماعة النواب والبت في النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة للإقليم ، وبين هذه الجماعات ومكوناتها وأعضائها والبت في الطعون المقدمة ضد مقررات جماعات النواب وتتبع تنفيذها للمقررات الصادرة بشأن أملاك الجماعات السلالية والموافقة على استعمال عقار تابع للجماعة السلالية من طرف أحد أعضاء هذه الجماعة لبناء سكن شخصي، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وإبداء الرأي بشأن القضايا المعروضة عليه من طرف مجلس الوصاية المركزي.