خاض العديد من متضرري تجزئة كنزة المثيرة للجدل صباح اليوم الثلاثاء 11 يناير، اعتصاما أمام مقر الشركة المالكة للمشروع المذكور في شكل نضالي إنذاري، مؤازرين بالجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من أجل إثارة انتباه المسؤولين لما تعرض له لمتضررون -حسب شعاراتهم- من نصب واحتيال من ممثلي الشركة وعدم الالتزام بالعقد المبرم بينهم.
ويطالب المتضررون باسترجاع البالغ المالية المدفوعة نظير عدم التزام الشركة بتسليهم بقعهم المتعاقد عليها والكائنة بتجزئة كنزة الوهمية، كما يطالبون بتعويض عن الضرر الذي لحقهم فيما يطالب آخرون بإنزال الجزاء على صاحب الشركة الذي مارس في حقهم النصب والاحتيال والتملص من الالتزام المبرم.
وكان المتضررون وبحضور ممثلين عن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وممثل للسلطة المحلية قد عقدوا لقاءات مع الممثل الرسمي للشركة لحلحلة الملف وديا، حيث طالب الأخير بإمهال الشركة إلى متم دجنبر من السنة الماضية ليتم الشروع في تعويض المتضررين وعزى ذلك إلى الضيق المالي الذي تعرفه الشركة بسبب فشل العديد من مشاريعها بالإقليم، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق ويستمر ممثل الشركة في الهروب إلى الأمام متبعا سياسة التسويف والتماطل، ما دفع المتضررين الخروج للشارع العام بخوض محطات نضالية متعددة بتنظيم وقفات ومسيرة احتجاجية بكل من قلعة السراغنة والعطاوية.
ويعول المتضررون على تدخل الجهات الوصية لرفع الحيف الذي لحقهم ووضع حد لمسلسل الوعود الكاذبة الذي يمارسه ممثلو الشركة، إما بتسليهم بقعا أرضية أو إرجاع المبالغ المدفوعة.
يذكر أن الشركة بعد علما باعتزام المتضررين خوض اعتصام بمقر الشركة، لم تفتح أبواب مكتبها اليوم لتفادي دخول المحتجين وتشبتهم بمطالبهم من عقر مقر الشركة.
