يعاني سكان مدينة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، من استمرار الاستيلاء بشكل مثير للقلق على الملك العمومي من لدن أرباب المقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين وأرباب العربات المجرورة والمدفوعة، والفراشة وتتركز ظاهرة احتلال الملك العمومي في شوارع تعرف حركة سير وجولان مكثفة مثل، الشارع الرئيسي الذي يعد امتدادا للطريق الجهوية 308 و الشارع المتقاطع معه والذي يعد امتدادا لطريق القلعة والمارشي بمركز المدينة والطريق الرابطة بين ثانوية الحسن الثاني والرحالي الفاروق.
وباتت مظاهر استغلال الملك العمومي في مدينة العطاوية، من طرف المقاهي والمحلات التجارية و”الفراشة”، تجبر المارة على السير جنبا إلى جنب مع السيارات وباقي وسائل النقل، ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم وخصوصا تلاميذ المدارس والثانويات الإعدادية والتأهيلية، ويساهم في صعوبة السير والجولان داخل المدينة .
وقد استبشرت ساكنة مدينة العطاوية خيرا، بتعيين مكتب جديد لتسيير الجماعة يرأسه شاب من أبناء المنطقة كما يحلو للبعض تسمية الأمر، وذلك من أجل إخراج هذه المدينة من المأزق الذي تعيشه في الخمس سنوات الأخيرة، على مستوى انتشار ظاهرة الترامي على الملك العمومي ، بدون اي وجه حق ، الا ان الامر بات مغايرا تماما لانتظارات الساكنة فدار لقمان بقيت على حالها بل زادت سوءا، دون ان تكون هناك اية مبادرة للحد من هذه الفوضى أو النهوض بأوضاع المدينة بخلق مرافق جديدة تستجيب لمتطلبات الساكنة.
وبجولة قصيرة داخل المدينة يثيرك الانتباه مدى الفوضى العارمة المنتشرة كما تظهر ذلك الصور التي توصلت بها الجريدة، حيث احتلال الأرصفة من طرف التجار وأصحاب المقاهي تتصدر قائمة هذه الفوضى، فإن ظاهرة احتلال الملك العمومي اصبحت تؤرق المواطن البسيط الذي يزاحم السيارات في شوارع المدينة، ويعرض نفسه لخطر الموت في أية لحظة.
ويبقى السؤال المطروح هل عجزت السلطة المحلية بالعطاوية ومعها المجلس المنتخب عن حماية الملك العمومي بالمدينة ، أم الأن الأمر شيء آخر…؟
وأمام هذا الوضع يبقى أمل الساكنة معلقا على عامل الإقليم من أجل التدخل والتصدي لهذه الظاهرة من خلال إعطاء تعليماته بما يقتضيه الأمر من حزم وصرامة لإعادة الأمور لنصابها، ووضع حد لهذه التجاوزات تنفيذا لمذكرة وزير الداخلية في هذا الصدد .