راسل المكتب المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بمدينة العطاوية رئيس البلدية بتاريخ 7 فبراير الجاري يطالبه بتوضيحات حول المشاريع المتعثرة بالمدينة منذ مدة والتي توجد في حالة توقف ونذكر منها:
- مشروع بناء قاعة مغطاة.
- مشروع ترصيف بعض الأحياء والذي انطلقت أشغاله بالتزامن مع الانتخابات الماضية.
- الوادي الحار وقنوات الصرف الصحي ومحطة التصفية.
- تقوية شبكة الماء الشروب ونح في سنة قليلة التساقطات ما ينذر بموسم جاف.
- مشروع بناء سوق جديد وصفقة بيع أرض سوق الخميس بالعطاوية.
وأكد الرئيس في جوابه على مراسلة الهيئة الحقوقية في شأن توقف أشغال ترصيف بعض الأحياء والتي انطلقت بالتزامن مع الانتخابات، أن الأشغال المذكورة أجريت في إطار خارج عن أي صفقة عمومية، لذلك لم تستمر الأشغال، ولو كانت هناك صفقة عمومية لتم استئناف الأشغال بعد الانتخابات الجماعية في إطار استمرار الإدارة، وهو الامر الذي يُسائل الشرطة الإدارية والسلطات المحلية حول الجهات التي استباحت شوارع المدينة بإطلاق أشغال خارج الضوابط القانونية في حملة انتخابية مفضوحة.
وفيما يتعلق بالقاعة المغطاة أضاف الرئيس أن المجلس الإقليمي بمعية الشركاء يعكف على عقد صفقة جديدة لإنجاز المشروع من جديد، كما هو الشأن بالنسبة لقنوات الصرف ومحطة التصفية حيث أكد على وجود مشروع التطهير السائل لمركز جماعة العطاوية تشرف عليه وزارة الداخلية في إطار شراكة مع الجماعة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش.
وبخصوص السوق الأسبوعي قال الرئيس أنه تمت برمجة الفائض الحقيقي بالميزانية من أجل تتمة أشغال بناء السوق الأسبوعي الجديد، فيما أكد أنه لا توجد أية صفقة لبيع أرض سوق الخميس القديم.