احتضنت قاعة الندوات برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية صباح اليوم الأربعاء 21 يونيو الجاري أشغال ندوة وطنية تحت عنوان: “المقاولة المغربية بين التحولات الاقتصادية والتغيرات القانونية”.
الندوة من تنظيم مختبر الأبحاث في القانون الخاص والقانون الاقتصادي وقد بتنسيق الندوة كلا من د. عزيز إطوبان ود. محمد طارق ود. هشان النصيري ود. بدر الزاهر.
فيما جاء أعضاء اللجنة العلمية كما يلي:
د. محمد مرابط، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية؛
دة خديجة فارحي، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية؛
د. محمد امصالحة، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – المحمدية؛
د. عزيز إطوبان، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – المحمدية؛
محمد طارق، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية؛
دة. سلمى ملوكي ريفي، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-المحمدية،
دة. لمياء سهران، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – المحمدية،
. هشام النصيري، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية؛
د.أحمد العلالي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – المحمدية؛
دة. هند عادل، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – المحمدية؛
دة. حنان ناهض، أستاذة التعليم العالي بالمدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم :
دة. أسماء مزوز، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- المحمدية؛
د. بدر الزاهر، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – المحمدية؛
د ربيع يسيل، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – المحمدية؛
وفي ظل اقتصاد السوق، المتميز بحد أدنى من تدخل الدولة، تلعب المقاولة الخاصة دورا أساسيا في تكوين الثروة وتوزيعها، كما تعتبر محركا للنمو ووسيلة فعالة للتنمية الشاملة والمستدامة.
ويتطلب نجاح المقاولة بيئة اقتصادية مناسبة وإطارا قانونيا مستقرا وفعالًا. وقد فتح المغرب أوراشا تنموية لإحداث تحول هيكلي في النسيج الاقتصادي الوطني بهدف زيادة التنافسية وجذب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
هذا ويعتبر العقد من القرن العشرين محطة مفصلية في تاريخ الحياة التشريعية
حيث تميز بإصلاحات اقتصادية، قانونية ومؤسساتية جديدة وجريئة، وإصدار عدة قوانين ضابطة لمجال المال والأعمال والقانون الاقتصادي بشكل عام. وتقع المقاولة/الشركة، ككيان اقتصادي ومفهوم قانوني، في قلب هاته التحولات الاقتصادية والإصلاحات القانونية.
وبشكل ملموس، بدأ الدعم التشريعي للتحولات الاقتصادية بإصدار القانون التجاري في عام 1996 وتعديل القوانين الخاصة بالشركات التجارية. وظهرت العديد من القوانين المصرفية والمالية، والمتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، وحماية المستهلك، وتلك المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية.
ولقد ارتكزت السياسة التشريعية في مجال الأعمال على مقاربة شاملة ترمي إلى تحديث، تأطير وتأهيل المقاولة لمواجهة تحديات اقتصاد السوق، والحفاظ على نشاطها من أجل تطوير السوق وخلق فرص الشغل، مع إيلاء اهتمام متزايد لأصولها اللامادية كجزء من استراتيجية إدارة الملكية الفكرية.
الندوة فرصة لتحليل العلاقات المتعددة والمعقدة بين القانون والاقتصاد وإدارة الأعمال، والتركيز على أهمية وتوقيت الإصلاحات التشريعية والمؤسسية ومدى ملاءمتها وتكاملها في السياق المغربي والدولي. كما تشكل الندوة فضاءا للقاء بين رجال القانون والاقتصاديين لتقييم الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المتعلقة بالشركة المغربية ومدى نجاعتها الاقتصادية.
. الأهداف:
• مقاربة المفهوم القانوني للمقاولة
• تقييم الإصلاحات التي عرفها الإطار القانوني للمقاولة بالمغرب
•فهم وتحليل التحولات الطارئة على المقاولة وتقييم نجاعة المتغيرات القانونية المواكبة لها، تقييم مساهمة التشريع في تأهيل المقاولة، من خلال تدبير الرأسمال اللامادي والحكامة الجيدة،
•تحليل الفعالية والنجاعة الاقتصادية للمنظومة التشريعية المتعلقة بالمقاولة،
•تقديم اقتراحات لملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير المعتمدة في الأنظمة القانونية الدولية.
المحاور:
• المقاولة والتغيرات التشريعية،
• المقاولة والتحولات الاقتصادية والرقمية،
• المحيط البيئي والاجتماعي للمقاولة.
• إنقاذ المقاولة.
