وجه النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول اختلالات سوق الكتب المدرسية شكلا ومضمونا.
وذكر حموني، في سؤاله التوصيات التي جاء بها مجلس المنافسة بخصوص سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي، والمتمثلة في جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة، باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية.
وأضاف البرلماني إلى كون “مجلس المنافسة، وقف عند مجموعة من الاختلالات الصارخة، التي من غير المقبول استمرارها، وذلك من قبيل كون النموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي الحالي يأتي بنتائج عكسية، حيث يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحو مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية”.
مضيفا، “إنتاج الكتاب المدرسي يتم بشكل مضخم للاستعمال السنوي الواحد، ودون حوامل رقمية مرفقة بما يتسبب في إهدار موارد بلادنا والأسر المغربية”.
وتوقف البرلماني أيضا، عند “إشكالية استحواذ مجموعة من الناشرين على نسبة 63 بالمئة من السوق الوطنية للكتاب المدرسي، الذي حسب مجلس المنافسة أصبح الكتاب من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية”.
وتساءل حموني في هذا السياق عن القرارات التي سوف تتخذها الوزارة المعنية بالأمر، من أجل “إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي، شكلا ومضمونا، وضبط سوق الكتب المدرسية وذلك من خلال إدماجه كعنصر محوري في السياسات العمومية لإصلاح قطاع التعليم بالمغرب”.