ترأس هشام السماحي عامل إقليم قلعة السراغنة، صباح اليوم الأربعاء 09 أكتوبر، بمعية الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس الإقليمي، لقاء تشاوريا حول الصيغة الأولية لمشروع المخطط الجهوي للتعاون الترابي لجهة مراكش آسفي.
اللقاء الذي احتضنته قاعة الاجتماعات محمد المؤذن بمقر عمالة إقليم قلعة السراغنة، عرف حضور رئيس قسم الجماعات المحلية ورجال السلطة بالإقليم ورؤساء الجماعات، وقد افتتحت أشغاله بكلمة ترحيبية لعامل الإقليم نوها من خلالها بالمجهود الذي تقوم به الجهة على مستوى الإقليم، كما أشار إلى وثيقة إستراتيجية مهمة تبلور تصورا شاملا للتهيئة و التنمية وتثمين مؤهلات الجهات والجماعات الترابية ضمن رؤية شمولية مبنية على التشاور والتعاون والاندماج والتكامل مع المقتضيات التي جاء بها دستور المملكة المغربية لسنة 2011 من قبيل الفصل 136 الذي ينص على أن التنظيم الترابي للملكة المغربية يقوم على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن ثم الفصل 144 الذي منح للجماعات الترابية إمكانية تأسيس مجموعات الجماعات فيما بينها من أجل التعاضد في الوسائل والبرامج وتفعيلا أيضا للمقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية بمستوياتها الثلاث، القانون التنظيمي للجهات 111.14 والقانون التنظيمي للعملات والأقاليم 112.14 و القانون التنظيمي للجماعات 113.14 والتي تنص على آليات إحداث هيئات للتعاون و الشراكة بين الجماعات الترابية ومع الفاعلين المؤسساتيين .
كما عرفت هذه الورشة الإقليمية، كلمة لممثل جمعية تاركا للتنمية المستدامة، أكد من خلالها أن هذا الاجتماع الذي يندرج في سياق الاجتماعات واللقاءات الجهوية التي تنظمها جمعية “تاركا” للتنمية المستدامة على الصعيدين الجهوي والوطني، يجب التركيز على الصيغة الأولية لمشروع المخطط الجهوي للتعاون الترابي بجهة مراكش آسفي ومناقشة السبل الفعالة لتحسين أداء الجماعات الترابية من خلال تعزيز التعاون فيما بينها مع تقديم معطيات تخص واقع وآفاق إقليم قلعة السراغنة.
وعقب ذلك، فتح النقاش الذي تم من خلاله اقتراح مجموعة من النقط الواجب اتخاذها من أجل إدراجها بالصيغة الأولية للمشروع، وقد أجمع المتدخلون على ضرورة الاستمرار في التشاور عبر مختلف القنوات ورفع مقترحات الجماعات الترابية وتقاسمها مع الإدارة الجهوية قصد اعتمادها من طرف مكتب الدراسات.
