صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 برمّته.
وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، بتأييد 46 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيا وامتنع 4 مستشارين عن التصويت.
وكان المجلس قد صادق قبيل ذلك بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية. وسيحال مشروع قانون المالية، وفق المسطرة المتّبعة، على مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار قراءة ثانية.
قال مصطفى الدحماني ممثل فريق التجمع الوطني للأحرار: ” إن دعمنا لقانون المالية يستند لثقتنا في السياسة الإيرادية القوية لتجاوز الصعوبات الظرفية المتسمة باستمرار حالة الالتباس وتزايد المخاطر الطبيعية من جهة والجيوسياسية من جهة ثانية”، موردا أن هذه الظرفية تؤثر بشكل قوي على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب وهو ما يتطلب التحلي بنكران الذات وبما يليق بمستوى هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، حسب تعبير المتحدث.
وأضاف الدحماني في سياق تبرير تصويت فريقه بالإيجاب على مشروع قانون المالية، أن مناقشة قانون المالية شكلت فرصة للجميع للتداول والنقاش وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تسريع وتيرة تنزيل السياسات العمومية المختلفة ومواكبتها بالتقييم المستمر لتجويدها وتقليص تكاليفها ورفع مستويات النتائج وتحسين الأثر التنموي على المواطن والتراب الوطني