القضــاء الإداري يرفض دعوى إلغاء انتخابات مجلس جهة كلميم واد نون

التيار : رشيـــــد بنكـــــرارة
قضت المحكمـــة الإدارية بأكادير في الحكم رقم 1800 الصادر يوم الاثنين 01/07/2019 برفض الطلب الذي تقدم عبد الرحيم بوعيدة الذي لجأ إلى القضاء الإداري للطعن في عملية انتخاب رئيس مجلس جهة كلميم-واد نـــــون، معتبرا أنه مازال رئيسا ولم يقدم استقالته لوزارة الداخلية، و قد جاء هذا الطعن بعد أن أعلنت ولاية كلميم-واد نون فتح المجال لتلقي الترشيحات لمنصب رئيس مجلس الجهة، ابتداء من 27 يونيو 2019، إلى غاية فاتح يوليوز الجاري تطبيقا لمقتضيات المواد 13 و 14 و22 و 23 و62 و 64 من القانون المنظم للجهات 14-111.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية توصلها برسالة استقالة عبد الرحيم بوعيدة من رئاسة مجلس الجهة و اعتبرتها تعبيرا عن رغبته في التخلي نهائيا ودون رجعة عن مهام رئاسة المجلس ، و هو ما نفاه المعني بالأمر وأعلن أنه لم يسلم استقالته لوزارة الداخلية إنما لابنة عمه مباركة بوعيدة، التي كانت تقوم بمبادرة بدعم من حزبها للتفاوض مع كل الأطراف للتوصل إلى حل يخرج الجهة من حالة ” البلوكاج ” التي تعيشها وأضاف في تصريحات صحفية أن مباركة بوعيدة تدخلت بحسن نية للتقريب بين وجهات النظر لإيجاد حل، واشترطت عليه أن يسلمها استقالته حتى تكون هناك ضمانات أمام السلطة الوصية، ومن ثم التفاوض معه، لكنه فوجئ بوصول الاستقالة إلى وزارة الداخلية ، مشيرا إلى أنه لا يعرف كيف حصل ذلك. و حسب المتتبعين أن هذا الحكم قد وضع حدا للجدل الذي واكب استقالة رئيس مجلس جهة كلميم- واد نـــــون الذي تخلى عنه حزبه التجمع الوطني للأحرار و فتح الباب لتشكيل مكتب جديد لتجاوز الصراعات التي تعرفها الأغلبية و العارضة بهذا المجلس .