في إطار الأنشطة العلمية والثقافية الهادفة إلى مواكبة المستجدات التشريعية وتعميق النقاش حول قضايا العدالة، احتضنت قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة لقاءً علميًا مميزًا حول موضوع “قانون العقوبات البديلة: غايات التشريع ومقومات التنزيل”.
وقد عرف اللقاء حضور شخصيات وازنة من أسرة العدالة، من بينهم رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ونقيب هيئة المحامين، ووكلاء الملك، وقضاة المحكمة، إلى جانب مدير السجن المركزي بالقنيطرة. كما شهدت القاعة حضورًا لافتًا للطلبة والمهتمين بالشأن القانوني وممثلي وسائل الإعلام الوطنية.
شكل هذا اللقاء مناسبة هامة لتسليط الضوء على فلسفة العقوبات البديلة كخيار تشريعي يروم التخفيف من اكتظاظ السجون وتحقيق العدالة الجنائية في بُعدها الإنساني والاجتماعي، كما ناقش المتدخلون أبرز التحديات المرتبطة بتنزيل هذه العقوبات على أرض الواقع، سواء من الناحية القانونية أو المؤسساتية.
وقد أكد المشاركون في مداخلاتهم على أهمية التكوين والتأطير المستمر لمختلف المتدخلين في مجال العدالة الجنائية، مع الدعوة إلى تعبئة الموارد الضرورية وتوفير الشروط القانونية والإدارية الكفيلة بإنجاح هذا الورش الإصلاحي الطموح.
ويأتي هذا اللقاء في سياق وطني يعرف نقاشًا موسعًا حول إصلاح السياسة الجنائية وتحديث الترسانة القانونية بما ينسجم مع التحولات المجتمعية والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.