انعقد يومه الثلاثاء 05 نونبر 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط الاجتماع الأسبوعي العادي للكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وبعد تداولها في محاور التقرير العام والتقارير التكميلية ومختلف القضايا المطروحة في جدول أعمالها وتسجيل خلاصات اجتماعها، قررت إبلاغ الرأي العام ما يلي:
1. مناداتها لكافة العاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري المنخرطين في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى التعبئة والاستعداد لانتخابات التعاضدية من أجل فرز مندوبين/ات ديموقراطيين ونزهاء لقطع الطريق أمام الفساد المالي والإداري الذي عرفته أجهزتها لمدة 20 سنة تحت رئاسة الطاغيتين “الفراع” و”عبد المولى”.
2. مناداتها العمال والعاملات الزراعيين إلى التعبئة والمشاركة في الحملة الوطنية التي ستنظمها النقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للجامعة تحت شعار: “نعم لتوحيد الحد الأدنى للأجور وساعات العمل في الفلاحة والصناعة واحترام قوانين الشغل، لا لضرب الحريات والمكتسبات ولتكبيل الحق في الاضراب والتحكم في النقابات العمالية” من 1 إلى 15 دجنبر 2019.
3. استنكارها لاستمرار التعسفات ضد حقوق ومكتسبات موظفي/ات المديرية الإقليمية للفلاحة بطنجة وللتضييق الممنهج على مناضلي الجامعة، مطالبة بإيجاد حل عاجل للمشاكل بما يصون حقوق ومكتسبات موظفي/ات المديرية وإعادة الاعتبار إليهم، من خلال عقد لقاء مبرمج يوم 13 نونبر مع المدير الجهوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة بإشراف من الكتابة التنفيذية للجامعة.
4. تهنئتها لرفاقنا في النقابة الوطنية لـ «أونصا” بنجاح الدورة التكوينية المنظمة بطنجة أيام 30، 31 أكتوبر و1 نونبر حول العمل النقابي وحول الحماية القانونية للمستخدمين؛ وتثمينها لنجاح الدورة التكوينية لتنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي.
5. إشادتها بالوقفة الاحتجاجية التي نظمها موظفو المدرسة الفلاحية بتمارة دفاعا عن مطالبهم المشروعة، مطالبة إدارة المؤسسة ومديرية التعليم والتكوين والبحث بالاستجابة الفورية لمطالب موظفي المدرسة؛ وتثمينها لنضالات شغيلة الاستشارة الفلاحية، معبرة عن تضامنها معها ومع نضالات حاملي الشهادات في وكالة للمحافظة العقارية ونضالات جميع شغيلة القطاع الفلاحي.
6. استنكارها للمخططات الهادف إلى تمليك الأراضي السلالية لغير أصحابها الشرعيين، مطالبة بإخضاع هذه الأراضي لإصلاح زراعي ديمقراطي وتمليكها للفلاحين الكادحين أصحابها الأصليين مند قرون خلت.
وتذكيرها بالالتزام السابق لوزير الفلاحة خلال اللقاء الأخير معه في 10 ماي الماضي، بمقابلة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين بالنظر إلى تفاقم مشاكل الفلاحين والفلاحات الكادحين وقصد تدارس المطالب الملحة لنقابتهم الوطنية.
7. دعمها لقرار النقابة الوطنية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بخوض إضرابين عن العمل يومي 28 نونبر الجاري و12 دجنبر المقبل من أجل تحقيق مطالب المستخدمين/ات المشروعة وفي مقدمتها المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية التي مازالت ترزح تحت نير نظام أساسي مؤقت مند 1975 رغم التزام وزير الفلاحة بحل المشكل.
8. تأكيدها لتضامن الجامعة المطلق مع عمال الخدمات الأرضية بمطار محمد الخامس الذين اختاروا طريق تعزيز وحدتهم داخل الاتحاد المغربي للشغل، ومع عمال “شركة آلزا ALSA“ للنقل الحضري وتثمينها للوقفة المنظمة أمام مقر الشركة بالرباط يوم الخميس 31 أكتوبر الماضي، من طرف الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة وتنسيقية المكاتب النقابية لعمال الشركة بمختلف المدن التي فوض فيها للشركة تدبير قطاع النقل الحضري.
9. تضامنها مع نضالات التقنيين، ودعوتها العاملين منهم بالقطاع الفلاحي إلى المشاركة في المحطات النضالية المقبلة المقررة من طرف الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، والقاضية بخوض إضرابين وطنيين يومي 13 و14 نونير الجاري ويومي 25 و26 دجنبر المقبل.
10. تثمينها لمبادرة الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بتوجيه سؤال شفوي إلى وزير الداخلية حول موضوع امتناع السلطات المحلية عن تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية وأحيانا حتى عن تسلم ملفات تأسيس وتجديد المكاتب النقابية، معبرة عن أملها في أن يتم وضع حد لخرق القانون ولدوس حق التنظيم النقابي.
11. تنديدها باعتقال الأخ أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بمدينة أرفود على إثر مشاركته في الاحتجاجات التي عرفها المعرض الدولي للتمور بسبب احتضانه لشركة “نيطافيم” ذات المصالح المرتبطة بالكيان الصهيوني ضمن العارضين الرسميين به، مجددة مطالبتها بتجريم التطبيع مع هذا الكيان العنصري الغاصب لحق الشعب الفلسطيني في تحرير فلسطين، كل فلسطين من الاستعمار الصهيوني المدعوم من طرف الإمبريالية العالمية.
12. استنكارها للقمع الوحشي المسلط على معتقلي حراك الريف الذين تعرضوا للضرب والتنكيل داخل السجن وتشتيتهم على عدد من السجون ومنعه أهاليهم من زيارتهم وتشديد العقوبات عليهم عبر الزج بهم في الزنزانات الانفرادية العقابية “الكاشو” لمدة 45 يوما، مؤكدة مطلب الجامعة بإطلاق سراحهم والاستجابة لمطالب ساكنة الريف.