مجموعة درابور تتهم الوزير اعمارة باعدامها وتحمله مسؤولية تسريح 250 من مستخدميها وتلتمس ارجاء بيع اصلها التجاري

اتهمت شركة “درابور رمال”، في رسالة لها، “عبد القادر عمارة” وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالمسؤولية على إعدام وإنهاء نشاط الشركة التي صنفها الملك الراحل الحسن الثاني جوهرة للصناعة البحرية المغربية.

وأكدت مجموعة درابور والشركات التابعة لها، في ذات الرسالة الموجهة للوزير عمارة، على أنها وجدت نفسها أمام تصرفات إدارته، التي وصفتها بالامعقولة، مجبرة على تسريح 250 إطارا وعاملا في نفس الأسبوع الذي دعا فيه العاهل المغربي في خطاب العرشللحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص  بكل الوسائل الممكنة.

واستغربت الشركة المذكورة، في رسالتها، على أن مجموعة درابور، التي اعتبرت من الشركات الرائدة وسليلة الشركات المواطنة التي أنشأتها الدولة بقيادة المستشار الملكي المرحوم مزيان بلفقيه لإظهار قدرة الأطر المغربية على تسيير القطاع البحري و تصدير خبرته عن طريقها إلى افريقيا و حتى أمريكا اللاتينية (البرازيل)، وجدت نفسها تدفع ضريبة التضحية في ظل تسيير عمارة للوزارة.

وذكرت مجموعة درابور، في مراسلتها، الوزير عمارة على أنها كانت أول شركة حاربت اقتصاد الريع في المجال البحري و البيئي، ورفع صوتها عاليا بالنصيحة وذلك عبر وضع قوانين تحمي الشركات المواطنة و خزينة الدولة من مافيات الرمال الإجرامية التي تمددت في شواطئ المغرب.

وتساءلت الشركة عما يحدث لها رغم أنها لوحدها كمجموعة تدفع لخزينة الدولة ما مجموعه 80% إلى 85% من الجبايات عن الرمال الرائجة في المغرب وهي التي لا تستغل سوى %5 إلى 8% من مجمل هذه الرمال، مسستغربة (مجموعة درابور) مما سامته “الحرب” التي تشنها ضدها وزارة اعمارة، وذلك عبر اتخاذ إجراءات غريبة عجيبة شلت حركتنا ونحن من وجهها لإصلاح المنظومة القانونية المتهالكة، والنتيجة الآن كوارث بيئية و بحرية و اقتصادية في أزمور و المهدية و العرائش و مولاي بوسلهام، تقول الشركة.

واستعرضت المجموعة في مراسلتها بمرارة كبيرة معاناتها مع وزارة اعمارة، مؤكدة أنه منذ مجيئه (اعمارة) على رأس هذه الوزارة وهي تقدم له الحجج و الملفات المدروسة والمقنعة، إلا أنها جوبهت بالعراقيل تلو العراقيل تحت ذريعة أن هناك شكايات من نماذج مهمشة في جمعيات استرزاقية لا تفرق بين النهر و البحر تدعمها مناشير صفراء تمولها مافيات الرمال التي تدعمها جماعات قريبة من بعض الموظفين، تضيف المجموعة في مراسلتها.

وأعلن الرئيس المدير العام لمجموعة مجموعة “ساترام مارين” المالكة لشركات “درابور، رمال، وميدأوسيون” أنه سيبلغ بمرارة، في الجمع العام المزمع عقده في العاشر من شهر غشت الجاري، العاملين في المجموعة بقضية التسريح الجماعي وسيشرح لهم حيثيات القرار الفاجع محملا وزارة اعمارة تبعاته أمام الله وأمام الوطن وأمام الملك.

وفي الأخير، دعت مجموعة ساترام مارين في رسالتها للوزير اعمارة، والتي وجهت نسخ منها إلى الديوان الملكي ووزراء الداخلية والشغل والادماج المهني، الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الطاقة والمعادن والبيئة والأمانة العامة للحكومة، إلى طي ملتمس بيع الأصل التجاري لشركة رمال المقدم يومه الاثنين 3 غشت 2020 الجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء كبداية لإعلان الإفلاس.