انتخابات بدون رهانات سياسية كبيرة

يستعد المغرب لإجراء انتخابات برلمانية ومحلية في 8 شتنبر تفرز حكومة جديدة في ظل هامش قرار محدود لدى المؤسسات المنتخَبة، وتحدد مستقبل حزب العدالة والتنمية الإسلامي على رأس الجهاز التنفيذي.

للمرة الأولى في تاريخ المملكة يدعى قرابة 18 مليون مغربي لانتخاب نواب الغرفة الأولى للبرلمان(395)، وأعضاء مجالس الجماعات والجهات في يوم واحد. ويأتي ذلك بعد انقضاء ولاية الائتلاف الحكومي الحالي الذي قاده حزب العدالة والتنمية للمرة الثانية منذ وصوله للسلطة في سياق الربيع العربي العام 2011، من دون تولي الوزارات الأساسية.

إذا كان الحزب الإسلامي المعتدل يراهن على الاستمرار في رئاسة الحكومة، فإن إقناع نحو 18 مليون مغربي بالتوجه إلى مكاتب الاقتراع “يبقى الرهان الأول” في هذا الاستحقاق بالنسبة لحوالى 30 حزبا مشاركا في هذه الانتخابات، وفق المحلل السياسي مصطفى السحيمي.

ويضيف “ستكون مفاجأة سارة إذا بلغت نسبة المشاركة 45 بالمئة”، علما أنها استقرت في حدود 43 بالمئة خلال انتخابات 2016، مشيرا إلى أن جمع الانتخابات البرلمانية والمحلية في يوم واحد يهدف أساسا إلى رفع نسبة المشاركة.

في غياب استطلاعات رأي لتوجهات الناخبين كانت نتائج دراسة حول مؤشر الثقة نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات في فبراير، أظهرت أن 64 بالمئة من المستطلعة اراؤهم لا ينوون المشاركة في هذه الانتخابات، بينما صرح 98 بالمئة منهم بعدم انتمائهم لأي حزب سياسي.