تصريحات أمزازي حول اقتطاعات أطر الاكاديميات… ترامي على صلاحيات الغير

التيار : محمد جمال بن عياد

ظهر خبر بداية شهر غشت الجاريمثيرا للجدل،حول اقتطاعات من أجور أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مما سبب ضجة في أوساط هذه الفئة.

وتداولت أوساط اعلامية تصريحا ل “أمزازي”  جاء فيه، أن هذه الاقتطاعات التي تمت “قانونية”، وأن عددا من هؤلاء الأطر عبر تدوينات نشرت في مجموعتهم الخاصة، أكدوا أن الوزارة “لم تحترم التزاماتها التي تعهدت بها في الحوارات السابقة التي جمعتها بالنقابات التعليمية وبممثليهم”.

وجدير بالذكر أن القانون 00- 07 يعتبر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحت وصاية الدولة، مما يطرح كم سؤال عن قرار وزارة التربية الوطنية مباشرة مسطرة الاقتطاع من أجور أطر الاكاديميات.

وتجدر الاشارة أن ” أمزازي ” سبق له أن أصدر قرارا بتفويض اختصاص توقيف الراتب والاقتطاع منه واستكمال مسطرة ترك الوظيفة إلى الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مستندا في ذلكعلى المرسوم الحكومي المؤرخ في 26 يناير 2018 من قبل رئيس الحكومة المتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وليبقى السؤال هل الاقتطاع من الراتب الشهري لأطر الاكاديميات، هو قرار وزير التربية الوطنية، أم قرار مديري الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؟

والمعلوم أن نقل الاختصاص من الوزير إلى مديري الاكاديميات يمنع عليه ممارسة الاختصاص الذي تم تفويضه، فلا يمكنه مطلقا مباشرة هذا الاختصاص إلا بعد إلغاء قرار التفويض، وعليه فان كان الوزير هو الذي قرر الاقتطاع من أجور هذه الاطر فهو بمثابة الترامي على صلاحيات الغير، وبقوة تفويض الاختصاص فإن قرار هذه الاقتطاعات هو موكل لمديري الأكاديميات.

أضف إلى ذلك، كيف للوزير” أمزازي” التحاور مع النقابات التعليمية وممثلي أطر الاكاديميات والالتزام معهم فيما يخص شأنا يتعلق بالأكاديميات كمؤسسات عمومية مستقلة بشخصية معنوية واستقلال مالي؟فلكل أكاديمية مجلسها الاداري الذي يسيرها، ومدير يدبر شؤون هيئة المستخدمين الخاصة بها، وكل التزام أو ما شابهه في مثل هذا الأمر هو من اختصاص الاكاديميات.

وعليه، فبإقحام الوزير “أمزازي” في ملف أطر الاكاديميات بشكل مباشر بعد صدور النظام الاساسي لأطر الاكاديميات، قد يكون خارج الحكامة الجيدة، وغير ممتثلا للتعليمات الملكية التي تحث على تدعيم مسلسل اللاتمركز الإداري قصد مواكبة الدينامية الجديدة التي تعرفها جهات البلاد.