الرئيسية » أخبار » مراكش: مواطنة تتهم عوني سلطة وتقنية باقتحام شقتها بالقوة

مراكش: مواطنة تتهم عوني سلطة وتقنية باقتحام شقتها بالقوة

تقدمت المواطنة ( ليلى، ا) بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تتهم من خلالها عوني سلطة وتقنية يعملون بالملحقة الإدارية الحي العسكري بخلع باب شقتها بالعنف، واقتحامها أثناء غيابها، مع رفض الإدلاء بهويتهم وصفتهم،  وحجز مواد و ”أشياء أخرى “ من دون إخبارها بذلك.

وأدرجت المشتكية قائد ملحقة الحي العسكري بمقاطعة جليز ضمن لائحة المتهمين، على اعتبار أنه المسؤول عن سلوكات العاملين تحت امرأته، ولرفضه الكشف عن هوية المقتحمين، وما إذا كانوا ينفذون أوامر صادرة عنه.

وحسب نص الشكاية التي توصلت صحيفة ”المراكشي“ بنسخة منها،  فقد كانت المشتكية قد حصلت في وقت سابق على رخصة الإصلاح والترميم لشقتها، الكائنة بالطابق الأرضي بإقامة البساتين بجليز، وقامت بإشهارها بواجهة الشقة، قبل أن تتفاجأ يوم الثلاثاء 17 ماي الجاري بأحد عمال الصباغة الذي يقوم بأعمال داخل منزلها بمهاتفتها، وإخبارها أن كلا من شيخ حضري، وعون سلطة برتبة مقدم، بالإضافة إلى تقنية وشخص آخر تجهل لحد الآن هويته، قاموا بخلع الباب الرئيسي للشقة بالعنف والقوة، وعمدوا إلى تفتيش الشقة بما في ذلك غرفة النوم، قبل أن يحجزوا أدوات الصباغة ومتعلقات أخرى.

وأضافت المشتكية، أنها ربطت الإتصال بولاية الأمن، قبل أن تلتحق دورية أمنية على وجه الإستعجال بشقتها، واستمعت لحارس العمارة، والذى أدلى بهوية الشيخ الحضري، كما استعمت لثلاثة عمال للصباغة كانوا يتواجدون بالشقة، ولعدد من الشهود، والذين أكدوا جميعا واقعة الإقتحام بالقوة.

وعززت المشتكية شكايتها بمحضر معاينة لمفوض قضائي، عاين” آثار خلع الباب الرئيسي للشقة، وكسر القفل، وخلع جزء من إطار باب الشقة“، كما تضمن المحضر بالإضافة إلى ذلك شهادة شهود الواقعة.

من جهة أخرى علمت الصحيفة أن عناصر الأمن انتقلت إلى مركز مقاطعة الحي العسكري، وطلبت من قائدها الادلاء بالهوية الكاملة للمقتحمين وما إذا كانوا قد تلقوا أوامر منه باعتباره رئيسهم المباشر، إلا أن القائد رفض الإدلاء بأي معلومات في الموضوع.

وكانت الصحيفة قد حاولت ربط الاتصال بالشيخ الحضري، لمعرفة رأيه في الموضوع، الا أن هاتفه الشخصي، وكذا هاتف المصلحة الموضوع رهن إشارته، ظلا يرنان دون جواب.

المصدر: صحيفة المراكشي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *