المحكمة الدستورية ترفض التأشير على القانون الداخلي لمجلس المستشارين

التيار : رشيـــــد بنكــــرارة
رفضت المحكمة الدستورية التأشير على مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على أنظارها و صرحت في قرارها رقم :96/19 م.د الصادر بتاريخ 02/09/2019 انه يتعذر البت في مطابقته للدستور على الحال. وذلك بسبب عدم امتثال المجلس للملاحظات المبداة من طرف المحكمة.
حيث سبق للمحكمة الدستورية ان صرحت بمقتضى قرار سابق ، أثناء بثها في دستورية النظام الداخلي لمجلس المستشارين المحال إليها، والمتكون من 370 مادة، بعدم مطابقة 51 مادة منه للدستور وللقوانين التنظيمية، وبمطابقة 21 مادة منه للدستور، شريطة تفسيرها أو إعمالها وفق الملاحظات المبداة من قبل المحكمة، وبمطابقة باقي المواد منه للدستور؛وأوضحت المحكمة أن مجلس المستشارين عدَّل 15 مادة من المواد التي سبق للمحكمة الدستورية أن أبدت ملاحظات بشأنها، باستثناء ست مواد (49 و50 و62 و122 و144 و351) منها، اشترطت دستوريتها وفق تأويلات تحفظية لم يتم بيان مآلها.