في ندوة صحفية.. مولاي ابراهيم العثماني يبسط أهم تعديلات النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير الصندوق التكميلي عند الوفاة لتعاضدية موظفي الإدارات العمومية

عقدت التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية، يوم أمس الثلاثاء 14 نونبر الجاري، ندوة صحفية إعلامية بمركز أمل الرباط لتسليط الضوء على مضامين تعديل النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير الصندوق التكميلي عند الوفاة.

وأكد مولاي ابراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية لموظفي الإدارات العمومية، في حديثه للصحافة، على أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمع العام 73 المنعقد بمدينة مراكش أيام 19، 20 و21 نونبر 2021 والمتعلقة بالرفع من قيمة التعويضات الخاصة بالصندوق التكميلي عند الوفاة، وتطبيقا للبرامج المسطرة بالمخطط الاستراتيجي الخماسي 2021/2025، وخاصة تلك المتعلقة بتحسين وتجويد الخدمات لفائدة المنخرطين وذوي الحقوق، وانخراطا من الأجهزة المسيرة الحالية في الورش الملكي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لكافة المغاربة.

واعتبر مولاي ابراهيم العثماني، في كلمته، على أن هذه الخطورة تأتي في أطار العمل الدؤوب التي تقوم به الأجهزة من أجل النهوض بمنظومة التعاضد والمشاركة الفعلية في تحسين الوضعية الاجتماعية، وخصوصا تلك المتعلقة بالفئة الأكثر هشاشة من متقاعدي التعاضدية العامة وذوي حقوقهم.

هذا، وقد شدد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية لموظفي الإدارات العمومية على أن هذه الخطوة تستهدف التقليل من الفوارق الاجتماعي والمجالية وتلبي الحاجيات الأساسية للمنخرطين وذوي حقوقهم، وذلك اعتبارا للركائز الأساسية التي أتى بها المخطط الخماسي 2021/2025 والذي وضع من بين أولوياته إعادة تأهيل القطاع التكميلي للتعاضدية العامة في شقه المتعلق بخدمات الصندوق التكميلي عند الوفاة.

وأضاف العثماني مؤكدا على أن الأجهزة المسيرة الحالية للتعاضدية العامة من مكتب مسير وأعضاء المجلس الإداري، خصوصا وأن الرقي بالخدمات المقدمة من طرفه التي لم يطرأ عليها أي تجديد منذ ما يزيد عن 30 سنة، قد ارتأت إدخال تعديلات جوهرية على مكونات هذا الصندوق والرقي بخدماته إلى مستويات تجعل المنخرطين وذوي حقوقهم الاستفادة من الخدمات النقدية المقدمة من طرفه، وهو ما تم بالفعل من خلال المصادقة الشاملة على التعديلات المقترحة بهذا الصندوق بمعية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وإصدار القرار المشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية تحت عدد 1897/23 الصادر بـ20 يوليوز 2023 والقاضي بالمصادقة على النظام المحدد لكيفية تأسيس الصندوق التكميلي عند الوفاة والصادر بالجريدة الرسمية عدد 7239 بتاريخ 30 ربيع الأول 1445 والموافق لـ16 أكتوبر 2023.

وفي معرض سرده للأرقام التي تؤكد التوجه الإصلاحي لهذا الصندوق، فقد عزز مولاي ابراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية لموظفي الإدارات العمومية كلامه بالأرقام، حيث كشف على أن منحة التقاعد قد تم الرفع من المبلغ المخصص لها من 6500 درهم إلى 35 ألف درهم، منحة الوفاة تم الرفع من المبلغ المالي المخصص لها من 19.700 درهم إلى 50 ألف درهم، وبخصوص تعزية وفاة الزوجة فقد تم الرفع من المبلغ المخصص لها من 2000 درهم إلى 4000 درهم، أما منحة وفاة الطفل فقد تم رفع المبلغ المخصص لهذه المنحة من 500 إلى 1500 درهم، فيما تم الرفع من منحة التمدرس من 100 درهم إلى 700 درهم.

وفي سياق متصل، أكد أن مولاي ابراهيم العثماني على أنه أمام كل هذه التعديلات التي تم إدخالها على العديد من المنح، فقد عمل ومكتبه على استقرار نسب الاقتطاع بالنسبة لمنخرطي الصندوق التكميلي عند التقاعد والوفاة في نسبة 1 في المائة مع تحديد سقف 100 درهم كحد أقصى بالنسبة للمنخرطين النشيطين و50 درهم كحد أقصى بالنسبة للمنخرطين المتقاعدين، وهي سابقة في التسيير يقول العثماني.

وكانت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قد صادقت في جمع عام سابق على مشروع تعديل النظام المحدد لكيفيات تأسيس وتسيير الصندوق التكميلي عند الوفاة “لملائمته مع نتائج الدراسة الإكتوارية الخاصة بالصندوق المذكور، حفاظا على ديمومة خدماته في مقابل الرفع من منح التقاعد والوفاة لفائدة المنخرطين وذوي الحقوق”، بحسب ما ورد في بلاغ التعاضدية حينها.