“كدش” تدعو الطبقة العاملة إلى التعبئة الاستثنائية والاستعداد لاتخاذ كل الأشكال النضالية للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وفي مقدمتها الحق في الإضراب

استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، تماطل الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة.

هذا ما جاء في البلاغ:

اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الأربعاء 16 أكتوبر 2024 بالمقر المركزي بالدار البيضاء. حيث توقف بالأساس على التعامل الغير المسؤول للحكومة مع الملف الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بعدم التزام الحكومة بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي وسعيها إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق، وإذ يسجل المكتب التنفيذي عدم احترام الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة. وهو ما خالفته الحكومة ببرمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب الأربعاء المقبل دون التوافق مع الحركة النقابية فإنه:

1 يستنكر تماطل الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة ويطالب الحكومة بالتعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال.

2 يندد بإقدام الحكومة من برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب ويؤكد أن المشروع لم يكن موضوع توافق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

3 يدعو كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة وتشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب.

4 يدعو كافة الكونفدراليات والكونفدراليين وعموم الطبقة العاملة إلى التعبئة الاستثنائية والإستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وفي مقدمتها الحق في الاضراب.