صوت ساكنة إقليم سطات يصل إلى قبة البرلمان: مطلب مُلح لإصلاح الشوارع المهترئة منذ سنوات

✍️ سعيدة زهير

تعاني ساكنة إقليم سطات من تردي وضعية البنية التحتية لشوارعها، حيث أصبحت الحفر والتشققات عنوانًا بارزًا للطريق اليومية للمواطنين. على مدى سنوات، ناشدت الساكنة السلطات المحلية والمجالس المنتخبة بضرورة التدخل لإصلاح هذه الوضعية الكارثية، ولكن دون جدوى تُذكر، ما دفعهم إلى إيصال أصواتهم إلى قبة البرلمان في خطوة تُبرز حجم الاستياء العام.

عدم إكمال الأشغال مشروع يتيم بلا نهاية

تشهد العديد من أحياء وشوارع سطات مشاريع إصلاحية متوقفة منذ مدة طويلة. ورغم انطلاق بعض الورشات لتحسين الطرق، إلا أن تلك المشاريع لم تُستكمل، ما جعل الطرق تبدو أسوأ مما كانت عليه. يُثير هذا الإهمال أسئلة عدة حول مدى التزام الجهات المسؤولة بتنفيذ وعودها.

إعادة الحالة إلى ما كانت عليه وعد لم يتحقق

من القواعد الأساسية في الأشغال العمومية أن يتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد انتهاء عمليات الحفر أو التعديل. إلا أن هذه القاعدة، على ما يبدو، تُهمل تمامًا في سطات، حيث تظل الشوارع محفرة ومهملة، مما يُعقّد حياة السكان ويُضاعف من معاناتهم اليومية.

تهاون في الإصلاحات الدورية حل مؤقت بدل استدامة

لا يخلو الأمر من بعض التدخلات البسيطة هنا وهناك، لكنها غالبًا ما تكون مؤقتة وبدون تخطيط طويل الأمد. التهاون في الإصلاحات الدورية يزيد الوضع سوءًا، إذ تصبح الطرق غير آمنة للمشاة والسائقين على حد سواء.

من أبرز الانتقادات التي يوجهها المواطنون للمسؤولين هو البطء الكبير في اتخاذ القرارات المتعلقة بإصلاح البنية التحتية. ورغم وضوح المشكلة وحجم الأضرار التي تتسبب فيها، إلا أن الاستجابة غالبًا ما تأتي متأخرة، وبعد سلسلة طويلة من الشكاوى والمطالب.

التحرك أصبح ضرورة

مع إيصال النائبة البرلمانية سعيدة زهير صوت ساكنة سطات إلى قبة البرلمان، يأمل المواطنون أن يتحول هذا الملف إلى أولوية قصوى لدى الجهات المختصة. لم تعد الوعود الكلامية تُجدي نفعًا، إذ أصبح التنفيذ العاجل لإصلاح الشوارع والحفاظ على استدامتها مطلبًا لا يقبل التأجيل.

ختامًا

على السلطات المحلية والوطنية تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الوضعية المزرية. فالساكنة لا تطلب المستحيل، بل أبسط حقوقها التي تكفل لها حياة كريمة وبنية تحتية تُواكب تطلعاتها.