جمعية حقوقية تطالب عامل آسفي بتفعيل القانون في حق مستشار جماعي استصدر رخصا غير قانونية

اثارت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع أسفي قضية، عدم تفعيل الإجراءات الإدارية اللازمة في حق نائب الرئيس الجماعي (ن. د. م)، بعد استصدار ثلاث رخص لفتح واستغلال محلات بيع زيوت السمك بشكل مخالف للقانون.

وأوضحت الجمعية في مراسلتها الموجهة إلى عامل إقليم أسفي، أن الواقعة انكشفت بعد عملية للضابطة القضائية بمدينة سطات، حين تم حجز كميات من الزيوت الفاسدة تبين مصدرها من أحد المصانع المحلية بأسفي.

وحسب مراسلة الجمعية فقد أشار العامل السابق لمدينة أسفي في مراسلته المؤرخة في 8 غشت 2023 إلى رئيس جماعة أسفي إلى أن منح الرخص الثلاث خالف القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14 والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يشترط الترخيص المسبق لأي نشاط غذائي من المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري.
ووفق المراسلة فالتفويض الممنوح للنائب الثالث لم يكن مبررا لاستصدار رخص مخالفة، وأن الواقعة تمثل خرقا واضحا لمساطر التدبير الرقمي للمنصة الإلكترونية الخاصة بالرخص.

وأضافت الجمعية في مراسلتها أن رئيس جماعة أسفي السابق (ن. د. ك) أكد في جوابه بتاريخ 30 يناير 2024 صحة الواقعة، مشيرا إلى أن النائب الثالث قام باستصدار الرخص الثلاث خارج الإطار القانوني، ومؤكدا أن هذه المخالفة تهدد سلامة المواطنين وتستدعي تفعيل جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق المعني بالأمر.

وتابعت الجمعية أن جماعة أسفي ردت رسميا بأنها شرعت مباشرة بعد تلقي كتاب العامل في عملية افتحاص عاجلة، وأكدت نتائجها صحة المخالفات، ما أدى إلى إلغاء الرخص الثلاث وإلغاء التفويضات الممنوحة للنائب الثالث بتاريخ 9 يناير 2024، مع اعتماد المنصة الرقمية لإدارة جميع الرخص النهائية لضمان الشفافية والانضباط في منح الرخص الاقتصادية ومختلف الرخص المتعلقة بالتعمير.

واستطردت الهيئة الحقوقية، أن مراسلات وزارة الداخلية شددت على الالتزام بالتعليمات الوزارية والعمل على فرض الانضباط على مصالح الجماعة، بما يشمل سحب أي رخص مخالفة للقانون، خاصة تلك المتعلقة بمحلات استغلال وبيع زيوت السمك، واتخاذ الإجراءات الإدارية الكفيلة بفرض احترام المنصة الرقمية لجميع الرخص الاقتصادية والتعميرية، ووضع هيكل تنظيمي يوضح اختصاصات ومسؤوليات جميع المتدخلين في معالجة الرخص مع التأكيد على أن المسؤولية القانونية تقع على المفوض له في حالة أي مخالفة صادرة باسم المفوض.