سعيدة زهير: مشروع قانون الخبراء القضائيين خطوة حاسمة نحو تعزيز العدالة المغربية

تحت قبة البرلمان، تدخلت النائبة سعيدة زهير عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، لتناول النقاش حول مشروع قانون رقم 01.24، الذي يتناول تنظيم مهنة الخبراء القضائيين في المغرب. تدخل زهير جاء في سياق طرحه أهمية المشروع بالنسبة للعدالة المغربية وتطوير مهنة الخبرة القضائية، مع تسليط الضوء على المستجدات التي تم إدخالها في هذا المشروع بما يحقق تحسين آلية عمل القضاء ويساهم في تعزيز الثقة العامة في المؤسسات القضائية.

يُعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تطوير مهنة الخبرة القضائية في المغرب، حيث يواكب تطور القضايا القانونية المعقدة التي تستدعي تدخلاً من خبراء مختصين في مجالات متعددة. سعيدة زهير أوضحت في كلمتها أن هذا المشروع يأتي في وقت حاسم، حيث أصبح من الضروري تحديث منظومة القضاء لتواكب التحديات الحديثة، وبالخصوص في ظل القضايا التي أصبحت تتداخل فيها جوانب علمية وتقنية مع الجوانب القانونية.

من أبرز المستجدات التي أتى بها المشروع، هو التحديد الدقيق لشروط الولوج إلى مهنة الخبراء القضائيين، مما يضمن استقطاب كفاءات عالية قادرة على التعامل مع تعقيدات القضايا المطروحة أمام القضاء. ولفتت زهير إلى أهمية هذه الخطوة التي تضمن أن يتم قبول الأفراد ذوي الخبرة العلمية والمهنية في الميدان، مما يُعزز جودة التقارير القضائية ويُساهم في تسريع وتيرة الفصل في القضايا المعروضة أمام المحاكم.

إلى جانب تحديد شروط الولوج، أكدت النائبة زهير على أحد النقاط الجوهرية في المشروع، وهو إلزام الخبراء القضائيين بالخضوع لتكوين أساسي مستمر، يتم من خلاله تحسين كفاءاتهم وتعزيز قدراتهم على التعامل مع القضايا المعقدة. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أن الخبراء على دراية بأحدث المعايير والأساليب المستخدمة في مجالاتهم التخصصية، خاصة في القطاعات الدقيقة مثل الطب البيولوجي، الكيمياء، والمجالات التقنية الحديثة مثل الخبرة الرقمية.

في إطار المشروع، تم أيضاً إدراج آليات جديدة لضمان الشفافية والمراقبة داخل مهنة الخبراء القضائيين. وفي هذا السياق، ركزت زهير على أهمية اعتماد لوائح وطنية وجهوية للخبراء، الأمر الذي سيساهم في تجنب العشوائية في تعيين الخبراء ويؤسس لحوكمة أفضل في هذا المجال. كما تم وضع آليات للمسائلة في حالة الإخلال بالواجبات المهنية، مما يُعزز من استقلالية القضاء ويُضمن حقوق المتقاضين.

أحد الجوانب الهامة التي تطرق إليها المشروع هو ضمان حقوق الخبراء وحمايتهم أثناء أداء مهامهم. ورغم أهمية المراقبة والمحاسبة، تبقى حماية حقوق الخبراء أحد الأسس التي تقوم عليها مهنة الخبرة القضائية، وهي خطوة تؤكد أن التوازن بين الحقوق والواجبات سيعزز الاستقرار في هذا القطاع ويعطي الخبراء مزيداً من الثقة في أداء مهامهم.

في ختام تدخلها، أكدت زهير أن هذه المستجدات التي جاء بها مشروع قانون الخبراء القضائيين تُعتبر خطوة هامة نحو إصلاح العدالة في المغرب. ومع ذلك، فإن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ الفعلي لهذه الإصلاحات. في هذا السياق، دعت إلى ضرورة أن يكون هناك تفعيل دقيق لكل هذه المقتضيات حتى يتحقق الأثر المطلوب على أرض الواقع.

كما أكدت النائبة في نهاية مداخلتها، أن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي سيصوت بالإيجاب على هذا المشروع، الذي يعتبرونه خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وكفاءة القضاء في المغرب، مؤكدين أن الإصلاحات القادمة ستكون حلاً للكثير من القضايا التي يواجهها النظام القضائي .