هذا ما قضت به ابتدائية قلعة السراغنة في حق نقابيين رغم تنازل رئيس جماعة العامرية عن متابعتهما

قلعة السراغنة: مصطفى ايت البيض

قضت هيئة المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة ظهر اليوم الاربعاء 18 دجنبر، حكما يقضي بشهرين موقوفي التنفيذ في حق الكاتب الاقليمي لنقابة عمال وموظفي الجماعات المحلية و500 درهم غرامة، وبشهر واحد موقوف التنفيذ في حق عضو المكتب الاقليمي لنفس النقابة وغرامة مالية قدرها 500درهم، فيما قضت ببراءة عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب.

وتعود وقائع هذا الملف، الى يوم السبت 14 شتنبر من السنة الجارية، على إثر بيان للمكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، اتهم رئيس الجماعة المحلية للعامرية عزيز الشاوي بتسلم رشوة قدرها 10000 درهم مقابل استفادة موظف من الترقية، وهو ما اعتبره الرئيس المشتكي مسا بسمعته وتشهيرا بحياته الخاصة.

وتجدر الاشارة ان قرار المحكمة الابتدائية الصادر اليوم، جاء بعد يوم على انعقاد جلسة صلح في اجتماع ترأسه محمد الشيكر الكاتب العام لعمالة قلعة السراغنة، وبحضور علال بايو رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، وعزيز الشاوي رئيس جماعة العامرية، ومدير المصالح لديها ومحمد بن حدة الكاتب الاقليمي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وهو الاجتماع الذي توج بتوقيع كل من رئيس جماعة العامرية والكاتب الاقليمي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بقلعة السراغنة، على بلاغ مشترك ثمن في مستهله الخطوات والجهود المبدولة من طرف السلطة الاقليمية، منوها بدور الكاتب العام لعمالة الاقليم بنهجه لسياسة التصالح.

كما أكد البلاغ المشترك، الالتزام الثابت لطرفي النزاع بالاحترام المتبادل بين اعضاء المجلس الجماعي للعامرية والنقابة، وان كل خروج لاي طرف لا يقصد منه الاقصاء او القذف او التشهير بمؤسسة الرئيس او النقابة، على حد تعبير البلاغ المشترك لرئيس الجماعة ونقابة الاتحاد المغربي للشغل.

من جهة أخرى، أكد عزيز الشاوي رئيس جماعة العامرية أنه تقدم صباح اليوم الاربعاء للمحكمة الابتدائية بتنازل عن شكايته مصادق عليه، لفائدة الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية وعضو مكتبها الاقليمي، بعدما تم الصلح بين الرئيس ومسؤولي النقابة المذكورة والكاتب العام المحلي للاتحاد المغربي للشغل يوم أمس الثلاثاء.