قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا بإدانة (ع،ع)، الرئيس السابق لبلدية الشماعية والبرلماني السابق بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 30 الف درهم ضمن ملف اختلاس وتبديد أموال عامة إبان رئاسته لبلدية الشماعية قبل عشر سنوات.
وفي الدعوى المدنية التابعة، ضمن القضية ذاتها المتعلقة بتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد مسؤول بمقتضى وظيفته، حكمت الهيئة القضائية التي تنظر في ملفات الجنايات الابتدائية الجرائم المالية، على المتهم المدان بأدائه للمطالبة بالحق المدني بلدية الشماعية، تعويضا مدنيا إجماليا قدره ثلاثة ملايين درهم 3.000.000.0
ويذكر أن هذه القضية قد عرفت 23 جلسة محاكمة كانت قد انطلقت أولها بداية سنة 2017.