المجلس الاقليمي شفشاون يصدر بيانا بخصوص الاتفاقية المبرمة مع سرية الدرك الملكي

عبدالعالي حسون

في اطار الدورة العادية لمجلس اقليم شفشاون برسم شهر يناير 2020: تمت المصادقة بالاجماع على الاتفاقية المتعلقة باقتناء و تسليم سيارات المصلحة بقيمة مليوني درهم لفائدة سرية الدرك الملكي بشفشاون؛ و تندرج هذه المقاربة التشاركية ضمن رؤية المجلس المنتخب الهادفة الى تفعيل الاختصاصات

المشتركة مع الدولة لاسيما في مجال التأهيل و التنمية الاجتماعية؛ حيث لا يمكن الحديث عن فعل التنمية دون وجود دعامات مواكبة له و في مقدمتها الأمن العمومي الذي به يتحقق الاستقرار المجتمعي؛ علما أن المجال الترابي لاقليم شفشاون يشهد تنظيم العديد من التظاهرات الثقافية و الرياضية و العديد من الأنشطة الانسانية التي تتطلب تواجد القرب لعناصر القوة العمومية قصد تأمين سيرها السليم من خلال تنظيم الحضور الجماهيري و حماية الأشخاص و الممتلكات و ضمان حركية السير و الجولان. و تعد هذه الاتفاقية التي تمت تحت اشراف السلطة الاقليمية لشفشاون ثمرة تقاسم للتجارب الجيدة و تبادل للممارسات القيمة بين مجالس العمالات و الأقاليم بالمملكة المغربية» حيث استلهم مضمونها من اتفاقات سابقة أبرمتها العديد من الأقاليم نظير الجديدة و أزيلال و صفرو مع سريات الدرك الملكي لاقتناء سيارات و أليات كفيلة بضمان الأمن العمومي بالمجالات القروية. و بالنظر الى ما تم تداوله مؤخرا من معطيات قدحية و تبخيسية في سياق حملة مغرضة تروم تحريف الغايات النبيلة لفحوى هذه الاتفاقية من خلال ايهام الرأي العام لاسيما المواطنين البسطاء القاطنين بالعالم القروي بوجود سيناريوهات معدة سلفا و ترتيبات مسبقة لاستعمال سيارات المصلحة في عمليات معينة»
فإن رئاسة مجلس اقليم شفشاون تعلن ما يلي:
1) التذكير بالغرض من الاتفاقية حسب الصياغة النصية لديباجتها و المتمثل في الحرص على ضمان نجاح مختلف البرامج الاقليمية الاجتماعية منها و الثقافية و الرياضية و التي تستدعي كذلك انخراط ومساهمة مختلف المصالح الأمنية الاقليمية حفاظا على السكينة و الأمن و سلامة المواطنين؟
2) شجب الأفعال الدنيئة و ادانة التصرفات الجبانة لبعض المنتخبين الفاشلين من ذوي العلاقات المشبوهة مع بارونات المخدرات» و القائمة على تسخير بعض الصفحات الفايسبوكية المجهولة لمواكبة هذه الحملة النكراء؛
3) التماس التحلي بفضائل الرزانة و الحكمة من لدن الفرقاء الحزبيين» من خلال تحييد مؤسسة الدرك الملكي عن سياقات الاختلاف السياسيء مع الاشادة بمكانتها الوظيفية و تقدير الأدوار الجسيمة الملقاة على عاتقها كجهاز وطني مستقل في خدمة أمن المجتمع المغربي؛
4) دعوة الفاعلين العموميين خاصة رؤساء المجالس المنتخبة الى تبني نفس التوجه المؤسساتي الرامي الى الدعم اللوجستيكي لهيئات الأمن العمومي بالنظر الى ما تتيحه هذه المقاربة من تيسيير ممارسة صلاحيات الشرطة الادارية الجماعية و ضمان نجاح التظاهرات و الأنشطة العمومية بتراب الجماعات؟؛
5) التأكيد على القناعة الشخصية الراسخة و التي تنسجم مع الموقف السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في مسألة تقنين زراعة نبتة القنب الهندي و في مسألة العفو العام عن المعتقلين و المبحوث عنهم بفعل الزراعة المعيشية.

ج