تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لإعطاء دفعة قوية للتمويل البنكي و تسهيل ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا وكذا تلك العاملة في القطاع الغير مهيكل، بالمجالين الحضري والقروي على حد سواء.
نظمت يوم السبت 22 فبراير 2020 الغرفة الفلاحية لجهة الدارالبيضاء-سطات يوما تحسيسيا خاصا بشرح وبيان التدابير المتخذة لمواكبة الضيعات والمقاولات الفلاحية وحاملي الشهادات في العالم القروي بحضور السيد عبد الفتاح عمار رئيس الغرفة وممثلين عن المركز الجهوي للاستثمار ومدراء الأبناك المركزيين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين بالإضافة لعدد كبير من المهتمين والفلاحين الراغبين في التعرف عن قرب عن هذا البرنامج و الذي يهدف تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان و التمويل.
في بداية اللقاء أشار السيد مدير الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات عبيد السعداوي الى الاهمية التي يحظى بها هذا المشروع باعتباره برنامجا رائدا وطموحا في مجال دعم حاملي المشاريع، والذي سيمكن من النهوض بقطاع التشغيل الذاتي وبالمبادرات الشبابية في العالم القروي والحضري على حد سواء. و تطرق المشاركين في هذا اليوم الدراسي خلال تدخلاتهم الى مختلف الاليات الاساسية الخاصة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات و اهمية الضمان البنكي الذي وفره صندوق الضمان المركزي لضمان القروض، حيث تعتبر نسبها (1.75 و2.00) كفوائد بسيطة واستثنائية خصصت لفائدة حاملي المشاريع، مع غياب أي شروط مشددة أو صعبة على ان يكون المشروع المقترح جادا وحقيقيا وذا قيمة مضافة.
وقد أكد رئيس الغرفة الفلاحية في مداخلته على استعداد أعضاء و موظفي الغرفة التعاون مع جميع الفلاحين و الراغبين في خلق مقاولاتهم الخاصة ،كما يمكنهم التوجه إلى المراكز الجهوية للاستثمار من أجل المواكبة وفق آلية للتتبع والتدخل، بالإضافة من استفادتهم من جميع الاستشارات اللازمة والتأطير المناسب.
وقبل اختتام هذا اليوم الدراسي تمت الاجابة على مختلف تساؤلات الحضور و تقديم كل الشروحات الضرورية و اللازمة من أجل دعم حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة بالعالم القروي و تمويلها.
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الجلسة الأولى للسنة التشريعية الرابعة للمجلس التشريعي العاشر. وقد تمت بلورة هذا البرنامج بشكل مشترك من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب في إطار نهج تشاركي.
