الرئيسية » الصحة » تنسيقية صوت الكفيف تنظم مسيرة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الدارالبيضاء -سطات

تنسيقية صوت الكفيف تنظم مسيرة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الدارالبيضاء -سطات

تنظم تنسيقية صوت الكفيف المعطل حاملي الشهادات، مسيرة احتجاجية سلمية، وذلك يوم السبت 13 من هذا الشهر على الساعة الخامسة والنصف مساءا ، انطلاقا من ساحة الأمم المتحدة وصولا إلى مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وتأتي هذه الخطوة بعد عدم تفاعل مسؤولي الجهة وكذا عمالة الدار البيضاء وايضا مجلس المدينة مع مطالبنا المشروعة، والتي أقرها الدستور من خلال المادة 34 منه،
فبالرغم من مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية بتاريخ 08/04/2009 التي نصت على مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كالحق في التعليم والصحة والتوظيف …. باعتبارها حقوقا أساسية ضامنة للكرامة الإنسانية. ما زالت هذه الفئة من المجتمع تعاني تهميشا وإقصاء اجتماعيا، كرسه غياب أي إستراتيجية واضحة من طرف كل الجهات المعنية، تهدف إلى إدماج هذه الفئة داخل المجتمع، بشكل يمكنها من المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،
علما أن جهة الدار البيضاء سطات تتوفر على موارد اقتصادية ولوجستيكية هامة مكنها من إطلاق برامج تنموية اجتماعية واقتصادية وثقافية ورياضية تم اقصاءنا منها بشكل تعسفي لا لشيء سوى أننا حاملي إعاقة بصرية، كما تعرف المدينة إعادة هيكلة شاملة دون احترام القوانين الوطنية وبنود الاتفاقية الدولية الخاصة بمجال الولوجيات. مما جعلنا نحتج من أجل الوصول إلى حقنا المهضوم، كما ننبه كافة الجهات المعنية أننا لسنا في حاجة إلى منح تعطى لجمعيات لا تمثلنا من أجل تدريب كلاب ضالة تقودنا.
وبناءا عليه، فإن مناضلات ومناضلي تنسيقية صوت الكفيف المعطل حاملي الشهادات، يعبرون عن تشبثهم بحقهم في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، خاصة التعليم والصحة والتوظيف، باعتبارها حقوقا أساسية ضامنة للكرامة الإنسانية، كما يعبرون عن التضامن فيما بينهم دافعين الحكومة وجهة الدار البيضاء سطات ، لإيجاد حلول بديلة وفعالة لهذا الملف، وإصدار برامج إنمائية واستراتيجيات تنموية المكفوفين وضعاف البصر، تمكنهم من اندماج أمثل في المجتمع. كما ندعو بقية مؤسسات الدولة وكل القوى السياسية الحزبية والنقالية والحقوقية وكافة المنابر الإعلامية الحرة إلى القيام بأدوارها الدستورية والمجتمعية بما يساهم في رفع الحيف والظلم عن هذه الفئة تكريسا لدولة الحق أولا ثم القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *