الصيادلة يرفضون فتح رأسمال الصيدليات للمستثمرين والكونفدرالية تطالب الحكومة بتوضيح موقفها

في خطوة توضح مشهد الجدل القائم في قطاع الصيدلة، وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، يوم الإثنين 20 أبريل 2026، مراسلة رسمية إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، تطالبه فيها بتوضيح الموقف الحكومي بخصوص توصية مجلس المنافسة المتعلق بفتح رأسمال الصيدليات أمام المستثمرين.
التوصية التي أثارت موجة من الانتقادات والرفض الواسع بين فئات الصيادلة، حيث اعتُبرت خطوة قد تؤدي إلى اختلالات في القطاع تضر بموارد الصيدليات وأمن الدواء في البلاد.
في مراسلتها، أكدت الكونفدرالية أن مقترح فتح رأسمال الصيدليات للمستثمرين لاقى معارضة شديدة من قبل الصيادلة في مختلف أقاليم المملكة، وأوضحت أن ردود الفعل المناهضة ظهرت بوضوح خلال المداولات مع مجلس المنافسة، لاسيما أثناء الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمتها الكونفدرالية في 9 أبريل 2026 أمام مقر المجلس.
هذه الاحتجاجات تبين مدى الغضب الذي أحدثه المقترح في صفوف المهنيين، لا سيما في ظل غياب معطيات واضحة تدعم اتخاذ هذه الخطوة.
هذا، وشددت الكونفدرالية على أن القطاع الصيدلي يعاني من مشاكل حقيقية، ليس نتيجة للنموذج الحالي، بل بسبب تأخر تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية منذ أبريل 2023.

وأكدت الكونفدرالية أن تطوير وتحسين خدمات الصيدليات يمكن أن يتم دون المساس باستقلاليتها أو بنيتها المهنية، وذلك من خلال تطبيق المقتضيات القانونية الكفيلة بتعزيز استمرارية الصيدليات، وحمايتها من الضغوطات الاقتصادية التي قد تضر بمهنيي القطاع والمواطنين على حد سواء.

وقالت الكونفدرالية إن الإصلاح الحقيقي للقطاع يجب أن ينطلق من تفعيل المقتضيات القانونية وتوسيع الآليات التشريعية، بما يعزز الأمن الدوائي في المملكة، ويراعي كذلك أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الصيدليات في توفير الدواء لمواطنين على مستوى محلي.

كما طالبت الكونفدرالية بتشجيع الشفافية والمراقبة المالية بخصوص الشراكات المستقبلية، إذا ما تقرر فتح المجال للاستثمار في القطاع.
كما حذرت الكونفدرالية من التداعيات السلبية التي قد تترتب على تطبيق توصية فتح رأسمال الصيدليات، والتي من شأنها أن تساهم في تركيز اقتصادي قد يؤدي إلى خرق التوازن في القطاع.

يضاف إلى ذلك احتمالية تهديد استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة، مما قد يعوق الوصول إلى الدواء بأسعار معقولة ويحرم الفئات الهشة من حقها في العلاج.

وفي ختام مراسلتها، دعت الكونفدرالية الحكومة المغربية إلى تقديم موقف واضح ومكتوب بشأن هذا الموضوع، مع توضيح مآل الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها سابقًا.

وأكدت استعدادها الكامل للمشاركة في أي إصلاح حقيقي يعتمد على مقاربة تشاركية تراعي خصوصية المهنة وحاجات المواطنين، بعيدًا عن الممارسات التي قد تضر بمصداقية القطاع.