يتابع فرع اليوسفية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بانزعاج كبير مختلف الخروقات الفظيعة الماسة بمجال حقوق الانسان و الحريات العامة بالمدينة و التي تفاقمت بشكل صارخ مع تطبيق قانون الطوارئ الصحية، و ما رافقه من استغلال بشع للمرحلة الحرجة التي يمر منها وطننا مع انتشار وباء كوفيد 19 ، حيث استغل بعض رجال السلطة ، الإدارية و الأمنية، هاته الظروف الحرجة لتصفية الحسابات، و خرق الحريات الأساسية المكفولة سواء عبر المواثيق و الصكوك الدولية، او تلك المكفولة بمقتضى الدستور، في غياب أي مراقبة فعلية تقوم بالحد من التجاوزات و الانتهاكات الميدانية ، و التي ترقى بعضها الى مستوى الجرائم الماسة بحقوق الانسان.
فما تقوم به قائدة المقاطعة الثالثة من ضرب للمواطنين سواء بالشارع العام او بسيارات القوات المساعدة او بمقر مقاطعتها، بمعية اعوان السلطة وافراد من القوات المساعدة هي جرائم ضد الإنسانية على اعتبار ان تدخلاتها تصنف من الجرائم الماسة بالحق في الحياة وبالسلامة الجسدية، وهي تجاوزات تصنف ضمن أخطر الجرائم الدولية، حيث تمس بشكل مباشر الحقوق الأساسية للإنسان وهي الحقوق الماسة بالحق في السلامة الجسدية والحق في الحرية والكرامة.
و الغريب في الامر، ان فرع الجمعية من خلال طلبات المؤازرة التي يتحوزها، سواء الكتابية او الموثقة عبر الفيديو، و من خلال التتبع الميداني و الاستماع للشهادات، وقف على حجم الجرائم التي ترتكبها هاته المسؤولة، والمتعلقة بتعذيب المواطنين سواء ببيوتهم، حيث تقتحم المنازل و تعتدي على الضحايا دون مراعاة حجم الترويع الناتج عن ذلك، سواء لدى الكبار او الأطفال الصغار، او من خلال تعذيبهم بالشارع العام، او من خلال مطاردة المخلين بإجراءات الحجر الصحي بسيارتها و تعمدها صدمهم بها، خلال مصادرة وسائل العيش لدى الحرفيين، او بإغلاق المحلات التجارية حتى وان كانت تلك الغير مشمولة بقانون الطوارئ الصحية و مصادرة مفاتيحها، او مصادرة الهواتف النقالة للمارة بدعوى الخوف من انهم وثقوا تدخلاتها السافرة، او من خلال مصادرة بطائق التعريف للمواطنين و اتلافهما، و غيرها من الخروقات، يتم كل هذا، و شكايات المواطنين تتقاطر على مصالح باشوية اليوسفية، و كذا عمالة الإقليم من دون ان يتحرك أي مسؤول لردع هذه القائدة، مما يطرح اكثر من علامة استفهام على الجهات العليا التي تحمي هذه القائدة، و التي تجعلها مطلوقة اليد، و فوق الجميع بما في ذلك القانون.
ان سلوكات القائدة المتسمة بالشطط في استعمال السلطة واعوانها ، تسبب بالإضافة الى الجرائم التي اشرنا اليها، توترا واحتقانا كبيرين بالشارع العام، وهو الامر الذي انعكس سلبا على مجال الحريات بالمدينة، و هو المجال المتدهور أصلا، حيث ان عدد الموقوفين و المقدمين اما النيابة العامة باليوسفية ارتفع بشكل مهول خلال هذه الفترة، ( مع العلم ان القائدة تمارس قانون الغاب، فتجلد المواطنين من دون ان تقدمهم للعدالة)، كما ان الملفات المتعلقة بإهانة الضابطة القضائية و خاصة تلك المتعلقة بمقتضيات المواد 263، 267 من القانون الجنائي أصبحت جد متداولة بالمحكمة، مما يؤشر على الفوضى العامة التي أصبحت تشهدها المدينة جراء المس بالحقوق الأساسية للمواطنين.
ان استغلال السلطات لقانون الطوارئ الصحية لتصفية الحسابات امر لا يمكن الا ان ندينه، وفي هذا الإطار، تابع الفرع تداعيات اعتقال الاخوين التوكيل، وهو الاعتقال الفضيحة، حيث تم نسج سيناريو بئيس لتلفيق التهمة لمناضل أوجع السلطات بالشماعية من خلال تحركاته الحقوقية الميدانية، وهم الآن بعد الاعتقال يقومون بترهيب الشهود والزج بمؤسسة الجماعة الترابية للشماعية في هذا الإجهاز المقيت على الحريات..
لكل هذا، فان فرع اليوسفية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب يعلن للرأي العام المحلي والدولي ما يلي:
1. ادانته الشديدة لاعتقال الاخوين التوكيل، ومؤازرته الفعلية لهما ويطالب بفتح تحقيق نزيه في ادعاءات باشا الشماعية، وفي ظروف تسلمه لشهادة طبية مشبوهة.
2. ضح خروقاتهادانته للجرائم الماسة بالحقوق التي تصدر عن قائدة المقاطعة الحضرية الثالثة باليوسفية، وإعلانه عن تنظيم حملة وطنية ودولية لفا.
3. شجبه تستر عمالة إقليم اليوسفية على الخروقات الفظيعة لقائدة المقاطعة الثالثة، وتلكؤها في اتخاد المتعين في حق هذه القائدة رغم توصل مصالحها بشكايات المتضررين، ويدعو الى التحقيق في الأسباب الحقيقة لهذا التستر.
4. تضامنه المطلق مع كل ضحايا هذه القائدة، واستعداده الفعلي لاتخاذ كافة الخطوات النضالية التي تمكنهم من استعادة حقوقهم وكرامتهم.
5. يدعو كافة الهيئات الوطنية والدولية الى مساندة الضحايا، والتنديد الفعلي والميداني بالجرائم التي ترتكبها هاته القائدة.