عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم الأربعاء 13 ماي 2020 ابتداء من الساعة العاشرة مساء اجتماعا عاجلا عن بعد بسبب رد السيد المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي والخرائطية على كتاب السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول، المسجل بعدد 001799 والمؤرخ بالرباط في13 ماي 2020، والذي يعتبر إهانة، وتدخلا غير قانوني في شؤون تنظيمية لمهنة توثيقية عتيدة أسست وثائقها لآلاف الرسوم العقارية والتي تذر أموالا طائلة على خزينة الدولة،لالشيء سوى مطالبة السادة العدول بتفعيل مقتضيات المرسوم التطبيقي عدد2.18.181 الصادر في 10ديسمبر 2018 والمتعلق بتحديد شروط وكيفية التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة به، بشكل عادل ودون تمييز بين المهن التوثيقية، وعلى إثر ذلك يعلن المكتب الوطني للرأي العام ما يلي: 1_ تنديده برد السيد المحافظ العام وتدخله في الشؤون التنظيمية لمهنة منظمة،وتجاوزه لاختصاصاته القانونية وانحيازه لجهات توثيقية منافسة. 2_ شجبه رد السيد المحافظ العام الذي جاء ضد سياق تسريع الانتقال الى الادارة الرقمية كخيار استراتيجي للدولة تأسيسا على الخطب الملكية السامية وتوجهات الحكومة في هذا الصدد. 3_ تذكير السيد المحافظ العام بالانخراط الايجابي والمبكر للسادة العدول مع المديرية العامة للضرائب في عملية التسجيل والتصريح الالكتروني للعقود. 4_احتفاظه بحقه في اتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة والمناسبة دفاعا عن مهنة التوثيق العدلي، وتكريسا للمبادئ الفضلى لدستور 2011.