علمت “التيار” من مصادر مقربة، أن السلطة الإقليمية بقلعة السراغنة قامت بتنزيل القانون التنظيمي 113/14 وفق اختصاصاتها، ليتم حل مجلس جماعة زمران الشرقية الذي كان يرأسه عبد الحليم بن حادة كثالث رئيس خلال هذه الولاية الانتخابية بعد كل من عبد العاطي السورني وعبد الهادي لغراري، وذلك على خلفية تقديم 14 عشر عضوا لاستقالتهم عبر السلم الإداري بداية شهر فبراير الجاري، بعد انقضاء مهلة خمسة عشر يوما التي يسمح فيها لهم بالتراجع عن استقالاتهم لتصبح سارية المفعول.
وعهد تسيير شؤون الجماعة للجنة خماسية يترأسها قائد قيادة زمران الشرقية بمشاركة القابض وتقني ومدير مصالح الجماعة وكاتبها العام، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر حيث ينتظر إجراء انتخابات جزئية بالدوائر المعنية بالاستقالات المذكورة أعلاه.
وكان أربعة عشر (14) عضوا بمجلس زمران الشرقية من أصل 27، قدموا صباح يوم 8 فبراير الجاري مباشرة بعد اختتام الدورة العادية لشهر فبراير 2021 استقالاتهم من المجلس لدى السلطات المختصة.
ويوجد من بين الموقعين على الاستقالات، ستة اعضاء من حزب الاستقلال، وثمانية اعضاء من حزب الاصالة والمعاصرة، فيما كان يشغل ثلاثة اعضاء منهم منصب نائب للرئيس، ويتعلق الامر بكل من لحسن برحال ورحال بن ادرار عن حزب الاستقلال، فنيدة لغراري وعمر شاكر عن حزب البام.
وأوضح الاعضاء المستقيلون في رسائلهم الفردية والمصادق عليها، ان قرارهم يأتي احتجاجا على ما وصفوه ب “سوء التسيير لمجلسهم الجماعي”.
فيما قال مصدر ثاني من الفريق المساند للرئيس عبد الحليم بن حادة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ان قرار الاربعة عشر عضوا يهدف الى توجيه رسائل الى من يهمه الامر على بعد بضعة شهور على تنظيم الانتخابات الجماعية القادمة للحفاظ على مواقعهم داخل دوائرهم الانتخابية مقابل وضع العصا في عجلة المجلس لأهداف سياسوية تعيق تنمية المنطقة.