المصطفى ايت البيض / التيار
علمت الجريدة من مصادر عليمة أن (ع، ب)، بصفته مرشحا عن لائحة الاتحاد الدستوري في انتخابات المجلس الإقليمي لعمالة إقليم قلعة السراغنة قد تقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية بمدينة مراكش بتاريخ 29 شتنبر الماضي، حيث تم تعيين الملف بأول جلسة بتاريخ 30 من نفس الشهر، وتم تأجيلها للجواب بتاريخ 5 أكتوبر الجاري.
وحسب المعلومات التي توصلت بها الجريدة فإن الطعون تتعلق بكل من محمد بدر الدين وكيل لائحة الحمامة والذي لم يقدم استقالته من حزب الجرار الذي كان يشغل تحت غطائه مستشارا ببلدية العطاوية لولايتين، وحسن الحمري الذي انتخب رئيسا للمجلس الإقليمي الحالي تحت لون الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بينما كان يشغل خلال الولاية السابقة رئيس جماعة الوادي الأخضر بلون حزب الأصالة والمعاصرة، وياسير حفيظ ، بصفته وكيلا لائحة الميزان والذي كان يشغل بدوره رئيسا لجماعة أولاد بوعلي المعروفة ب”وكالة البوكرينية للعقار” حيث كان حينها منتميا لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وتنص المادة 8 من القانون التنظيمي 11.59 على انه لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء الأشخاص الذين ينتمون لأكثر من حزب سياسيي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي.
ويذكر أن عملية انتخاب مكتب المجلس الإقليمي لعمالة قلعة السراغنة ترأسها باشا مدينة قلعة السراغنة نيابة عن عامل الإقليم هشام السماحي، وهو الامر الذي اعتبره البعض رسالة مشفرة لمن يعنيه الأمر.