تنزيلا لما تنص عليه المواد 92ـ93 و 102ـ103 من القانون التنظيمي 113 – 14 المتعلق بالجماعات الترابية، في تدبير وتنظيم الادارة قصد مساعدة رئيس المجلس الجماعي في القيام بمهامه حيث يساعدونه في إعداد مشروع النظام الداخلي… تعطي للنائب الأول حق ممارسة جميع اختصاصات الرئيس، باستثناء تفويض إمضاء الرئيس الذي يكون بقرار.
وفي إطار المواكبة الدورية والوقوف عن قرب من أجل تحسين ظروف عمل موظفين وتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتوفير الحاجيات للمكاتب الجماعية وتجهيزها ، قام النائب الأول لرئيس جماعة مرتيل محمد العربي المرابط، وفقا لما ينص عليه الدستور والقوانين التنظيمية أعلاه، بزيارة ميدانية وصفت “بالرقابية “مرفوقا بمدير مصالح الجماعة أحمد المصباحي، لمقر الجماعة المركزي و للملحقات الادارية التابعة لها ، وكذا للمكتب الصحي ومستودع السيارات، وقسم التعمير و قسم التقني المتخصص في صيانة وتدبير قطاع الإنارة العمومية، اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 على الساعة 8:45.
حيث تم التواصل مع بعض الموظفين المشرفين على تسيير هذه المصالح من أجل تحديد وحصر الحاجيات اللوجيستيكية والموارد البشرية والوقوف عند المشاكل التي تساهم أحيانا في تعثر اداء الموظفات والموظفين ، في افق تحسين الخدمات للمرتفقين .
وتأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج الذي انخرطت فيه الجماعة وخطة عمل مدروسة، من أجل المزيد من تحقيق النجاعة والفعالیة على مستوى الأداء من عدة زوايا: ميدانيا، مرفقيا، تواصليا في جميع المجالات التدبيرية وكذلك الوقوف على بعض الاختلالات التي تشوب هذه القطاعات .
وفي اتصال مع النائب الأول لرئيس جماعة مرتيل السيد محمد العربي المرابط عن هذه الزيارة ط حيث أدلى بتصريح للموقع الجريدة بوقوفه على عدة غيابات لموظفين و رؤساء أقسام، التي وصفها” بالغير المفهومة ولا المبررة” ، في أقسام تعتبر حيوية بالنسبة للمدينة وللمرفق العام و للمرتفقين، خصوصا بأقسام التعمير والأشغال والقسم التقني المتخصص في تدبير الإنارة العمومية…واعتبر هذه (الغيابات)بتجاوزات في حق المواطنين ، التي تسبب لهم انزعاجا كبيرا وهضر زمني لا يقدر بثمن …واسترسل قائلا أن فلسلفة الإصلاح التي يجب نهجها بالإدارات العمومية والمجالس المنتخبة..هي الاستناد إلى توجيهات جلالة الملك نصره الله وأيده والمَرجعية الدستورية ، حتى لا يبقى المواطن هو الحلقة المفقودة في موضوع الإصلاحات الإدارية التي تعتمدها الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الجماعة الجديد لمدينة مرتيل يشكل تناغم وإنسجام تام بفضل جهود جميع مكوناته ،حيث سيساهم ذلك دعما كبيـــــرا للساكنة المحلية، وتثمينا لحسن التدبير الترابي، والمحاولات الجادة لتنزيل أسس تنمية المدينــــة على أساس معايير تراعي بشكل كبير الحكامة المالية والإدارية،ومن شأن هذه الجهود أن تشكل تحفيزا لأعضاء المجلس المسير وأطر وموظفي الجماعة لمواصلة جهودهم من أجل تنمية المدينة والحفاظ على مستواها ورونقها وجودة خدمة الساكنة والزوار وعموم المرتفقين .