مناهضو القانون الإطار للتربية و التكويــــن يشكلون جبهة لمواجهته

التيار : رشيد بنكـــــرارة
مـــــا زال القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي صادق عليه البرلمان المغربــــي بغرفتيه ، بسرعة قياسية ، يثير الكثير من ردود الفعل في أوساط المهتمين والباحثين، آخر ردود الفعــل هذه ، الاجتماع الذي ضم نخبة من الفعاليات السياسية و الجمعويــة والحقوقية و خبراء اللغة و التربية على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية والذين عقدوا اجتماعا بتاريخ 07/08/2019 حضره رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، والقيادي الاستقلالي امحمد الخلفية، والمحامي والحقوقي عبد الرحمان بنعمرو، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني، ورئيس حركة “التوحيد والإصلاح” عبد الرحيم الشيخي، من أجل تدارس سبل مواجهة هذا القانون . وأعلن الموقعون، على هذا البيان، الذي تداولته وسائل الإعلام و الصادر عقب انتهاء هذا الاجتماع الموقع من طرف 23 شخصية من مختلف تلاوين الطيف السياسي “الرفض التام لمواد القانون الإطار التي فرضت اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية وغيرها في كل أسلاك التعليم، مما يشكل شرعنة قانونية لفرض التدريس باللغة الفرنسية، وتمكينا للمد الفرنكوفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين ” و ندد البيان، بـ”الإجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية بتعميم تدريس الباكالوريا وشهادة الاعدادي باللغة الفرنسية، ناهيك عن فرض هذه اللغة في تدريس العلوم بالابتدائي، في خرق سافر لمنطوق الدستور والمرجعيات الوطنية المتوافق حولها”. من جهتها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT دخلت على الخط وطالبت في بيان لها ب”رفض القانون الإطـــــار و طالبت بسحبه و فتح نقاش وطني حول قضية التعليم ” وأضافت في ذات البيان إلى أن “قضية التعليم قضية مجتمعية، ورهانا إستراتيجيا في التنمية والتقدم، ولا يحق للدولة والحكومة توظيف المؤسسات الدستورية، لتمرير مخططات وقوانين تدميرية، تعيد صياغة مفهوم جديد للتعليم، تضعه رهن إشارة متطلبات توحش السوق وجشع اللوبيات وسلطة المال، وتكريس ضرب مكتسبات”.