عقد، اليوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021 ، اجتماعا للجنة التقنية المحلية لانطلاق الدراسة لمشروع تصميم تهيئة المدينة، ترأسه عامل اقليم سطات وبحضور رئيسة جامعة الحسن الأول ورئيس المجلس الاقليمي ورئيس المجلس البلدي ورؤساء المصالح الخارجية.
ويهدف هذا الاجتماع لصياغة ملاحظات ومقترحات لتحسين مشروع التصميم المقترح.ويشتمل مشروع تصميم تهيئة مدينة سطات على عدة توجيهات وخيارات تهدف إلى تعزيز جاذبية المدينة، التي تشهد في الوقت الراهن دينامية خاصة.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز الأداء التنافسي للمجال الترابي على عدة مستويات، وفي هذه الحالة تنويع العرض الترابي في مجال الاستثمار (المناطق الصناعية والسياحية والسكنية، إلخ)، الكفيلة بتحسين ظروف عيش الساكنة.
وأكد عامل إقليم سطات إبراهيم أبوزيد، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا الاجتماع جاء لاعطاء انطلاقة دراسة مشروع تصميم التهيئة الجديد لمدينة سطات، كون تصميم التهيئة الحالي سينتهي أثره القانوني بتاريخ 29 ماي 2022، حيث ستكون مدته قد بلغت 10 سنوات كاملة من تاريخ المصادقة عليه والتي كانت بتاريخ 29 ماي 2012 بواسطة المرسوم رقم 2.12.202، الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 6052 بتاريخ 31/05/2012 والذي تمت مراجعته في سنة 2017 من خلال إنجاز تصميم تهيئة قطاعي المصادق عليه أيضا بواسطة المرسوم رقم 2.18.158 المؤرخ في 26 مارس 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6664 بتاريخ 12 أبريل 2018 .
وأضاف عامل الإقليم على أنه كي لا تكون المدينة أمام فراغ قانوني قد يعيق عمليات البناء والاستثمار في المدينة، وعملا بأحكام المادة 26 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير كما وقع تغييره وتتميمه، فقد تم التداول من طرف المجلس الجماعي لسطات خلال دورته العادية المنعقدة في فبراير 2021 بشأن إعادة إنجاز تصميم تهيئة لمدينة سطات، حيث تمت مراسلة مصالح الوكالة الحضرية من طرفهم من أجل تحقيق هذا الغرض وعلى إثر ذلك قامت هذه الأخيرة بالإعلان عن طلب العروض الخاص بذلك، والذي نجم عنه اختيار التجمع المكتبي “المهندس المعماري والحضري عمر الإدريسي” ومكتب الدراسات “دراسات المدينة” وذلك لإنجاز هذا التصميم.
واعتبر عامل الإقليم، في ذات الكلمة، على أن أي مشروع جديد تتطلب تقييم ما تم إنجازه في المشروع السابق للبناء عليه وتعزيز النقاط الإيجابية فيه وتفادي الأمور السلبية التي وقع فيها.
ودعا عامل إقليم سطات في هذه المرحلة لوضع تشخيص دقيق تحدد فيه متطلبات التنمية الحالية والمستقبلية لساكنة مدينة سطات، من أجل إعداد وإنجاز وثيقة تعميرية مرنة تستجيب لهذه الحاجيات نظرا لما لها من انعكاسات كبيرة على مجموعة من المجالات خاصة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وحتى تكون رافعة تنموية من خلال جعلها قطب جاذب للاستثمار الصناعي والتجاري والخدماتي والسياحي والسكني والترفيهي.
وشدد العامل أبو زيد على أنه يتطلع أن تكون هذه الوثيقة لبنة أساسية تجعل من مدينة سطات خاصة والإقليم عامة قبلة للمستثمرين حتى نتمكن من خلق فرص الشغل للحد من شبح البطالة المتنامي بين صفوف الشابات والشباب.