قالت منظمة المرأة الاستقلالية إنها تستنكر الحملات المشينة والتبخيسية الموجهة والسياسوية ضد التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة والطفل.
وأشارت المنظمة، في بيان لها بعنوان “نعم للنقد البناء.. لا للنقد الهدام”، إلى أنها “تستنكر كل الأكاذيب المروج لها في مجال الوصاية والنفقة وتقاسم الممتلكات بعد الطلاق”.
وجاء تفاعل منظمة المرأة الاستقلالية مع الموضوع، وفق البيان، “من منطلق عمل المنظمة في المشاركة في تقديم الاقتراحات الجادة والمسؤولة، ومن موقعها كذلك سياسيا في بناء مجتمع حداثي وفق الشريعة الإسلامية بما يتماشى والتطورات المتسارعة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا”.
وفي خطاب موجه إلى ما وصفتها المنظمة بـ”الجهات المشوشة”، أوضح البيان أن الملك محمدا السادس، قبل تكليفه لرئيس الحكومة، كان قد حسم النقاش بأنه “لن يحرم ما أحل الله، ولن يحل ما حرم الله”.
وأكدت المنظمة أنها ستعمل، مع من يتقاسم معها نفس المبادئ والقيم الوطنية، من أجل إبطال مفعول السموم والأكاذيب المروجة، والدعوة إلى التحلي بالموضوعية وتوفير الأجواء المساعدة على إنجاح أشغال اللجنة الملكية المسترشدة في كل أشغالها بالتوجيهات السامية لأمير المؤمنين الملك محمد السادس.
ودعت منظمة المرأة الاستقلالية جميع المتدخلين في صناعة الرأي العام إلى “التحلي بالمسؤولية والحفاظ على منسوب الثقة، مع الابتعاد عن فلسفة التشويش والتهويل والتخويف، وزرع ثقافة البناء عوض الهدم الذي لا يخدم في شيء سوى عرقلة كل الإصلاحات المؤدية للتنمية البشرية عامة”.
ودعا البيان الجميع إلى “تغليب منطق المصلحة العامة على الأمور الشخصية، والمساهمة بشكل جماعي في تقديم اقتراحات جادة ومسؤولة عوض الخوض في سفاسف الأمور”.
تحية احترام وتقدير لمنظمة المراة الاستقلالية وللرءيسة خديجة الزومي