الكاتب الوطني لنقابة العدول يطرح مطالب العدول بالدورة العادية للمجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب

شاركت النقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في اجتماع المجلس العام للاتحاد العام للشغالين الذي انعقد عن بعد يوم السبت 14 نونبر 2020 برئاسة الكاتب العام للاتحاد الاخ النعم ميارة،والذي كان فرصة لطرح المشاكل القطاعية المختلفة والتي تتطلب حلولا عاجلة، ومن ضمنها معاناة عدول المملكة مع قانون متآكل لازال يعتمد على اليات تقليدية وبطيئة لا تخدم المصلحة العامة للمواطنين في ظل اكتساح الرقمنة مختلف القطاعات،فضلا عن عدم ملاءمته مع القرار الملكي السامي الذي قضى بولوج المرأة لممارسة التوثيق العدلي، ومع مضامين دستور 2011 ايضا، حيث تمخضت أشغال هذه الدورة بيان للمجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوم السبت 14 نونبر 2020،هذا نصه: في ظل استمرار تفشي جائحة كرونا المستجد، والتزاما من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالبرتوكول الصحي تم عقد دورة المجلس العام للاتحاد عن بعد باستعمال تقنية زووم يوم السبت 14 نونبر 2020، وقد خصصت الدورة لتأكيد الاتحاد عن موقفه الثابت تجاه القضية الوطنية الاولى الوحدة الترابية ونصرة القوات المسلحة الملكية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله في ادوارها الرامية إلى الحفاظ على سيادة المملكة المغربية على كل اراضيها وتأمين ممراتها وتحصين حدودها، وضمان حق الأفراد في التنقل بأمان من خلال معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا، الدورة التي تراسها الاخ الكاتب العام النعم ميارة وبعد العرض الذي تقدم به والمتضمن ضرورة التصدي للاستفزازات التي تخوضها جماعات محسوبة على جبهة البوليساريو الانفصالية، لمنع التنقل، كما يعبر عن اعتزازه برسالة التعزية في فقيد الاتحاد العام، سيدي عبد الرزاق العلمي أفيلال، التي بعثها صاحب الجلالة لأسرته النقابية، وهي شهادة نعتز بها. وكذا تقييم الاداء الحكومي في الشق الاجتماعي بعد توقيع اتفاق 25 أبريل 2019، وبعد التداول قرر المجلس العام مايلي : * تجنده الى جانب القوات المسلحة الملكية للتصدي لكل مس بوحدتنا الترابية والتنويه بالعمل البطولي لقواتنا المسلحة بقيادة جلالة الملك حفظه الله. * تحذيره للحكومة من سياسة الكيل بمكيالين تجاه مطالب الطبقة الشغيلة المغربية. * رفضه تجميد الترقيات وتأخير صرف مستحقات الترقيات المنجزة ودعوته للتراجع الفوري عنها. * رفضه تغاضي الحكومة عن تعطيل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص طبقا لإتفاق 25 أبريل 2019، في بعض القطاعات على الرغم من صدور المرسوم المتعلق بالزيادة في الجريدة الرسمية. * دعوته الحكومة إلى الإفراج عن كل المراسيم الاتفاقية بقطاع التعليم والصحة وإطلاق الحوار القطاعي بالقطاع العام والمؤسسات ذات الطابع الاداري وايقاف مسلسل التضييق على ممارسة حق التنظيم النقابي (فندق ميركيل والرعاية الاجتماعية وحقوق المؤلف، fruit of the loom، الوكالات الحضرية، لوجستيك الماء والبيئة…). * رفضه للمضامين التراجعية بقانون المالية التي تزيد من أزمة الطبقات الفقيرة وتعمق معاناة الطبقة الشغيلة المغربية. * تأسفه على الدور الحكومي الباهت في التصدي لجائحة كرونا وحالة الانتظارية التي تسبب فيها التدبير الحكومي والتي سرعت من مضاعفات الازمة الصحية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. * إدانته الإقصاء الحكومي للحركة النقابية من كل اللجان الخاصة لتدبير مرحلة تفشي الجائحة.