التيارموقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة
رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات المصطفى اسرايدي ، هذه أسباب إضرابنا الوطني
عقد رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات المصطفى اسرايدي، ندوة صحفية أمس الجمعة 2 فبراير 2024 لشرح دواعي مشاركة العدول في تنفيذ قرار الإضراب الوطني الذي دعا اليه المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول.
ترأس الندوة رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات مصطفى اسرايدي والكاتب العام للمجلس الجهوي انور الجاحظ جمال عضو بالمجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات وعبدالله الصغراوي عضو بالمجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات وطارق القاسمي عضو باللجنة العلمية و نوال بودلال عدل بابتدائية ابن احمد وبحضور نخبة من السادة عدول استئنافية سطات ونخبة من الصحافيين والاعلاميين .
و اوضح من خلالها امام مجموعة من الاعلاميين وعدول الاستئنافية المذكورة احد المطالب الاساسية للهيئة الوطنية يتجلى في اعادة النظر جذريا مع الوزارة الوصية في تعاملها مع السادة العدول انطلاقا من تصريحات السيد وزير العدل فالمشروع المسرب ليس هو ما تم الاتفاق عليه مع المكتب التنفيذي ومنذ مشروع 2010 بقيت المطالب حبرا على ورق الى الان ما نتج عنه تضرر كبير للمواطن قبل العدل فالضرر اذن جدلي بين المواطن والعدول على الرغم ان العدول قد حققوا قفزة كبيرة في ميدان الرقمنة والثورة التكنولوجية بشهادة ذوي الاختصاص بدون الاعتماد الا على انفسهم وهي سابقة تسجل لصالح السادة العدول وما يعاب على السيد وزير العدل اتهامه العدول بحيازة اموال المواطن ولا دليل له على ذلك سوى الدعوى وهذا لايصح في الاذهان ما دام العدول هم الاصل في شرعية امارة المؤمنين وتوثيق البيعة وهي من اهم خصائص المملكة المغربية الشريفة فكيف لا يعترف بها دوليا
فالعدول لايطمعون في الدولة في شيء وانما يطالبون بقانون يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم ويبين مكانتهم داخل المجتمع وامام الراي العام الوطني وانهم حجر الزاوية في المنظومة القضائية فان كانت الوزارة الوصية وباقي القطاعات الاخرى قد تنكرت لبعض الحقوق المشروعة دستوريا فلماذا لم يتم اللجوء الى تحكيم رئيس الحكومة المحترم .
واذا كان العدول مؤمنين بفتح الواو على اعراض وممتلكات المواطنين كيف يمكن منعهم من الائتمان على اموال المواطنين فهذا مجرد اوهام وتخيلات ليس الا في حين تساءل المتدخلون عما اعدت الوزارة للدكاترة والمرأة العدل هذا هو السؤال المطروح والخلاصة ان العدول لايريدون اموالا وانما يطالبون بعدم الكيل بمكيالين معلنين صمودهم الى اخر نفس تحت شعار تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين زملاء المهنة وعند هذا الحد تم الاتفاق والوفاق.
وفي الاخير فتح المجال للصحافيين لطرح اسئلتهم والتي اجاب عنها رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات بكل موضوعية وشفافية وصراحة ومسؤولية .
وفي النهاية عبر الجميع ان هذا اللقاء هو مجرد انطلاقة لمرحلة لاعتماد اساليب اخرى لمواصلة الطريق والشكر موصول الى رئيس المجلس الجهوي واعضاء المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات وباقي القائمين على انجاح هذه الندوة الصحفية مع التحية والتقدير والاحترام.
فالعدول لايطمعون في الدولة في شيء وانما يطالبون بقانون يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم ويبين مكانتهم داخل المجتمع وامام الراي العام الوطني وانهم حجر الزاوية في المنظومة القضائية فان كانت الوزارة الوصية وباقي القطاعات الاخرى قد تنكرت لبعض الحقوق المشروعة دستوريا فلماذا لم يتم اللجوء الى تحكيم رئيس الحكومة المحترم .
واذا كان العدول مؤمنين بفتح الواو على اعراض وممتلكات المواطنين كيف يمكن منعهم من الائتمان على اموال المواطنين فهذا مجرد اوهام وتخيلات ليس الا في حين تساءل المتدخلون عما اعدت الوزارة للدكاترة والمرأة العدل هذا هو السؤال المطروح والخلاصة ان العدول لايريدون اموالا وانما يطالبون بعدم الكيل بمكيالين معلنين صمودهم الى اخر نفس تحت شعار تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين زملاء المهنة وعند هذا الحد تم الاتفاق والوفاق.
وفي الاخير فتح المجال للصحافيين لطرح اسئلتهم والتي اجاب عنها رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات بكل موضوعية وشفافية وصراحة ومسؤولية .
وفي النهاية عبر الجميع ان هذا اللقاء هو مجرد انطلاقة لمرحلة لاعتماد اساليب اخرى لمواصلة الطريق والشكر موصول الى رئيس المجلس الجهوي واعضاء المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات وباقي القائمين على انجاح هذه الندوة الصحفية مع التحية والتقدير والاحترام.
