برلمانية من الفريق الدستوري تسائل وزارة التعليم حول خطر “البناء المفكك” بإقليم سطات

وجهت النائبة البرلمانية سعيدة زهير، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن الوضع المقلق لحجرات “البناء المفكك” المنتشرة بمؤسسات التعليم الابتدائي في العالم القروي بإقليم سطات.
وجاء في السؤال الكتابي، المؤرخ بـ23 ماي الجاري، أن المعطيات المتوفرة تشير إلى وجود حوالي 900 حجرة دراسية من البناء المفكك بالإقليم، متمركزة أساسًا في المدارس الابتدائية القروية، وهو ما يمثل قرابة 40% من مجموع الحجرات الدراسية بالتعليم الابتدائي.

وأوضحت النائبة أن هذا الرقم كان في السابق يناهز 1300 حجرة، وهو ما يكشف بطء وتيرة التخلص من هذا النوع من البنايات.

وأكدت البرلمانية أن استمرار الاعتماد على البناء المفكك يشكل عائقًا بنيويًا أمام توفير بيئة تربوية آمنة وصحية للتلميذات والتلاميذ، وكذا للأطر التربوية، مبرزة ما قد ينتج عن ذلك من مخاطر على السلامة الجسدية والنفسية للأطفال، خاصة في ظل التقلبات المناخية وسوء عزل هذه المنشآت.

وطالبت سعيدة زهير الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتسريع في تعويض هذا النوع من البناء، وكذا الجدولة الزمنية التي تقترحها الوزارة لإنهاء العمل بحجرات البناء المفكك نهائيًا في الإقليم.

ويأتي هذا السؤال في ظل تنامي الأصوات المنتقدة لاختلالات البنية التحتية بالمؤسسات التعليمية في المناطق القروية، وفي وقت تلتزم فيه الحكومة ضمن برامجها الاجتماعية بتقليص الفوارق المجالية وتحسين شروط التمدرس.
ويبقى الرهان على مدى استجابة وزارة التربية الوطنية لهذه المطالب المستعجلة، خاصة وأن إقليم سطات يُعد من أكبر الأقاليم على المستوى الوطني من حيث عدد الجماعات القروية والمساحة، مما يفرض رؤية استراتيجية شاملة لمعالجة هذا الملف.