مجلس الأمن يُقرّ الحكم الذاتي المغربي للصحراء

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارًا تاريخيًا يشكّل تحولًا نوعيًا في مسار تسوية النزاع حول الصحراء المغربية. وأكد المجلس دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات، استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، مع الترحيب بأي مقترحات بنّاءة تقدمها الأطراف استجابة لهذا المقترح.

وصوّت لصالح القرار 11 دولة من أصل 15 دولة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم)، بريطانيا، فرنسا، اليونان، بنما وكوريا، فيما امتنعت ثلاث دول هي الصين وروسيا وباكستان، ولم تشارك دولة واحدة في التصويت.

وأكد المجلس دعم جهود المبعوث الأممي في تنفيذ قراراته والمضي قدمًا في العملية السياسية، بما في ذلك استمرار المشاورات بين المبعوث وكل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، مع التأكيد على احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل يهدد العملية السياسية.

ودعا القرار جميع الأطراف إلى الانخراط في المناقشات دون شروط مسبقة، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، مشيرًا إلى أن مخطط الحكم الذاتي الحقيقي هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق، ومشجعًا الأطراف على تقديم أفكار لدعم الحل النهائي.

كما دعا القرار الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم والمساعدة الملائمة للمفاوضات، وجدد تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء حتى 31 أكتوبر 2026، وفق توصيات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

وشدد المجلس على أهمية الإسراع بتحقيق هذا الحل، معربًا عن تقديره للولايات المتحدة لاستضافتها المفاوضات دعمًا لمهمة المبعوث الشخصي، ومشيرًا إلى النقص الحاد في التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، داعيًا المانحين إلى تقديم تمويل إضافي وتسجيل وإحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف.

ويأتي تبني هذا القرار في سياق دولي متغير، مع اتساع دائرة الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وظهور قناعة متزايدة لدى القوى الكبرى بضرورة اعتماد الحكم الذاتي كحل وحيد وعملي للنزاع. كما يتزامن مع توجه استراتيجي داخل الإدارة الأمريكية لتعزيز السلام بين المغرب والجزائر، وتعزيز الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا.

ويشكل هذا القرار بعدًا نوعيًا غير مسبوق، إذ لم تعد قضية الصحراء ملفًا إقليميًا محصورًا، بل أصبحت جزءًا من التوازنات العالمية الجديدة التي تسعى إلى ترسيخ الاستقرار ومحاربة النزعات الانفصالية، ويعد تتويجًا لمسار دبلوماسي ناجح يقوده الملك محمد السادس، ما عزز مكانة المغرب على الساحة الدولية وكسب ثقة القوى الكبرى في موقفه.

وفي ظل هذا التحول التاريخي، تصبح صفحة جديدة من سيادة المغرب على صحرائه الجنوبية مكتملة، حيث يأخذ الحكم الذاتي مكانه كحل واقعي ونهائي للنزاع، ولا عزاء لأي دعاوى انفصالية أو مواقف ضعيفة تحاول تعطيل المسار، فالكلمة اليوم للمغرب والقرار الدولي يؤكدها.