الخصاص والضغط وضعف التجهيزات.. النائبة سعيدة زهير تضع قطاع الصحة بسطات تحت المساءلة

وجه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، سلط من خلاله الضوء على الوضعية المقلقة التي بات يعيشها قطاع الصحة بإقليم سطات، في ظل ما وصفه بتدهور جودة الخدمات الصحية، وتفاقم الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية.
السؤال، الذي تقدمت به النائبة البرلمانية سعيدة زهير بتاريخ 23 دجنبر 2025، كشف عن اختلالات بنيوية تعاني منها المؤسسات الصحية بالإقليم، أبرزها النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية، والضغط المتزايد على المستشفى الإقليمي والمراكز الصحية، ما يؤثر بشكل مباشر على حق المواطنين في الولوج إلى خدمات صحية لائقة وفي ظروف تحترم كرامتهم الإنسانية
وأكدت النائبة البرلمانية أن عدداً من المرافق الصحية بسطات تسجل اختلالات واضحة على مستوى الاستقبال والتكفل بالمرضى، إلى جانب ضعف التجهيزات والمعدات الطبية، الأمر الذي يزيد من معاناة الساكنة، خاصة في المناطق القروية التي تعاني من بعد المرافق الاستشفائية وغياب توزيع عادل للأطر الصحية.
وأضافت أن استمرار هذه الوضعية يطرح تساؤلات حقيقية حول نجاعة التدابير المتخذة لتحسين العرض الصحي بالإقليم، في وقت يتزايد فيه الطلب على الخدمات الصحية، وتتنامى شكاوى المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من ضعف الأداء الصحي وغياب حلول ملموسة على أرض الواقع.
وأمام هذا الوضع المتأزم، تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات الاستعجالية والاستراتيجية التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اعتمادها من أجل النهوض بقطاع الصحة بإقليم سطات، وسد الخصاص المسجل في الموارد البشرية والتجهيزات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.

ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة النقاش حول واقع المنظومة الصحية بالإقليم، وحجم التحديات التي تواجهها، في انتظار تفاعل الوزارة الوصية بإجابات عملية تتجاوز منطق التشخيص إلى منطق الحلول والتنزيل الفعلي.