استنكرت الجمعيات المتدخلة لتنفذ برنامجي محو الأمية وما بعد محو الأمية في شكاية وجهتها إلى مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية حول غياب التواصل الايجابي للممتليه بسطات مع الجمعيات الجادة لتسوية الملفات العالقة من طرف المسؤول الإقليمي لمحاربة الأمية، والتي أرخى بظلاله على الوضع الحالي من خلال اتخاذ بعض الجمعيات قرار التراجع عن الانخراط في برنامج محو الأمية، وما بعد محو الأمية ،ملتمسين منه التدخل في إطار الاختصاص، ووفق القانون لتصحيح هذا الوضع، ورد الاعتبار للجمعيات الشريكة في تنفيذ البرامج انطلاقا من الأدوار الطلائعية الجديدة التي منحها لها الدستور الجديد ،وكذا المكانة التي أضحت تتبوأها كشريك أساسي ومؤسساتي للدولة في تنفيذ البرامج الحكومية.
وقد ، وجه عدد من مسؤولي الجمعيات المذكورة ملتمسا كتابيا مذيل بتوقيعاتهم إلى مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية توصلت جريدة “التيار ” بنسخة منه، يطالبون من خلاله بحل المشاكل المالية العالقة التي أترث سلبا على السير العادي لبرنامج محو الأمية، والحرص على ضمان حقوق الجمعيات التي أوفت بالتزاماتها وفق اتفاقيات الشراكة الموقعة بين المؤسسة المعنية وتلك الجمعيات ومكونيها العاملين بهذا القطاع الذي يستحق الرفع من المعنويات بغية إنجاح الأهداف المرجوة، وذلك بأداء المستحقات المالية المتأخرة برسم موسم 2016/2017 والتي من شأنها إعطاء نفسا جديدا ومعنويات كبيرة مع توفير الظروف الملائمة لهؤلاء، للمزيد من العمل والاجتهاد في أداء الواجب تجاه المواطنين، وبالتالي المساهمة في تقليص نسب الأمية في أفق القضاء عليها مستقبلا.
في الوقت الذي أوفت فيه مجموعة من الجمعيات المتدخلة لتنفذ برنامجي محو الأمية وما بعد محو الأمية للموسم القرائي 2016/2017 بسطات بالتزاماتها، وقامت بواجبها المعرفي تجاه شريحة عريضة من المواطنين المستفيدين من دروس الدعم والتقوية في مجال محاربة الأمية، تملصت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من أداء واجباتها المالية لتلك الجمعيات التي اشتكى مسؤوليها بعدم توصلهم بمستحقاتهم المالية في خرق واضح لاتفاقيات الشراكة الموقعة في هذا الشأن .