منذ خطاب الملك في 25 ماي 2005 حين اخرج للوجود برنامج التنمية البشرية بغية القضاء على الاقصاء والتهميش والقضاء طبعا على كل انواع الهدر المدرسي ولتحقيق مبدئ تكافئ الفرص بين الفئات العمرية والاحياء المقصية والمهمشة.
ولقي البرنامج بالفعل استحسانا وتجاوبا لدى الكل وعير تقديم مشاريع ودراستها من لدن جل خلايا التنمية البشرية بالجماعات والعمالات، حيث تتم المصادقة أو الرفض طبقا لمعايير اللجن المخولة لها ذلك.وبرامج الاستفادة.
ولا يسعنا هنا الا ننوه بمحهودات التنمية البشرية وبصمتها في مدينة تيفلت بملاعب القرب الفريدة وذات جودة ممتاز تضاهي مدن المعمور بل وتتفوق عليها، حيث خلقت متنفسا لقضاء الوقت الثالث وخلق وحث الجميع لممارسة الرياضة.
في المقابل، تصاعد الحديث في الآونة الأخيرة عن مصير عربات التنمية البشرية التي تهافت عليها المستفيدون، والتي سرعان ما إن اخدوها حتى قاموا للاسف باتلافها أو بيعها قطعا خاصة العجلات أو كرائها، وهو سلوك غير لائق كان الاجدر ان تكون نمودجا لمدينة قطعت أشواطا وتغيرت وتحقق الكثير على مستوى البنية التحتية من انارة وازقة وشوارع واعادة انارة ما تبقى منها.
ونتساءل عن سبب اتلاف هذه العربات بالمرة، ودون أن تتحرك السلطات المختصة وتحرر محاضر في النازلة في كل من حي الرشاد والامل وغيرهما حتى يتم الردع طبقا لنوعية الاتلاف اللاقانوني، والذي يدخل في إطار هدر المال العام للدولة وهو ماندد به المنتدى المغربي لحماية المال العام واعتبره سلوكا مشينا لا يرقى وسلوك وتطلعات المدينة لا محالة.
وحمل المتابعون للشأن المحلي المسؤولة كامة غير منقوصة للسلطة المحلية وللسادة القياد في تقاعسهم وعدم فتح الحوارات الفعالة والفاعلة لنوعية الاشكالات المطروحة لهذه الفئة من المجتمع ودراستها بغية الوصول الى حلول وعدم التعسف والاتلاف، وعدم تحرير محاضر قانونية في النازلة، علما ان البعض اقترح على مصلحة التنمية البشرية بالعمالة مقترحات للمساعدة.
وفي هذا الإطار، طالب المنتدى المغربي لحماية المال العام من السلطة الوصية بفتح تحقيق نزيه ومسؤول مع الجزاء والردع، حيث أصبح للاسف الشديد منظر العربات بحي الرشاد يندى له الجبين ولا يرقى لتطلعات المدينة ويعطي انطباعا سلبيا للغير، وإلى ان يتحقق ذلك يبقى السؤال مطروحا الى حين.. من المسؤول عن هذا الوضع؟