أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بيانا تدين وتستنكر من خلاله الوضع الحقوقي بالمغرب، وتعلن تضامنها مع جميع الحركات الاحتجاجية ومعتقلي الرأي، وهذا ما جاء فيه:
إن المكتب للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وهو يتابع عن كثب مجريات الوضع العام بالمغرب وخاصة ما تعرفه محنة الحريات العامة من تراجعات والتي تفاقمت بشكل خطير نتيجة الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تسود البلاد بعد الهجمة الشرسة على حرية التعبير وحرية الرأي.
إن محاكمة الرأي العام وتلفيق التهم أضحت العنوان البارز للمرحلة مما انعكس سلبا على الوضع العام داخليا وأمام المحافل الدولية بعد الترويج للقطع مع سنوات الجمر والرصاص، وهو ما يؤشر إلى العودة إلى الوراء بفعل الردة الحقوقية التي تعرفها البلاد ومصادرة الحقوق الفردية والجماعية تحت غطاء مسميات عفا عنها الدهر.
لكن بالمقابل وللأسف الشديد تعرف محاكمات الفاسدين وناهبي المال العام بطء كبيرا وتسترا مفضوحا بينما تتم محاكمات شرفاء هذا الوطن الجريح من صحفيين وحقوقيين بسرعة البرق لبعث رسائل واضحة للشباب الذين فضحوا وعروا حقيقة الوضع الفاسد بل إن هذه المحاسبات امتدت إلى تلاميذ لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشرة ما وقع للتلميذ أيوب الذي حوكم بثلاث سنوات سجنا نافذة من أجل القذف وإهانة المقدسات وكأننا نعيش في زمن سنوات الرصاص الغير المأسوف عنه، ونفس الشيء ما وقع بطاطا بالنسبة لرشيد سيدي بابا الذي أدين بستة أشهر حبسا نافدة وغرامة مالية 500درهم هي أسرع محاكمة لم تدم سوى عشرة دقائق.
إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تدين وتستنكر الوضع الحقوقي بالمغرب وتعلن تضامنها مع جميع الحركات الاحتجاجية ومع جميع معتقلين الرأي القابعين بالسجون المغربية، كما تطالب بتوحيد الصفوف داخل جبهة حقوقية للرد على ما تعرفه البلاد من هجمة شرسة على الحقوق والحريات.
نسخة من البيان كما توصلت به الجريدة:
