اتخذت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قرارها فيما يخص الإحالة المقدمة ضد شركة اتصالات المغرب بسبب الممارسات المنافية لقواعد المنافسةوالمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية.
ويأتي هذا القرار، الذي اتخذته لجنة التدبير بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بعد دراسة ملف الإحالة طبقا لمقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وقد ابتدئ في دراسة الملف شهر ماي 2017، حيث تمكن الطرفان المعنيان (اتصالات المغرب ووانا) من تقديم ملاحظاتهم حول التقرير المنجز.
وبعد دراسة معمقة لمختلف مكونات الملف، خلصت الوكالة إلى وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت. وبعد المداولات، تم اعتبار هذه الممارسات مكونة لاستغلال تعسفيلوضع مهيمن، يمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12 المذكور أعلاه، والتي تم تحديد العقوبة المالية الخاصة به في 3.3 مليار درهم تدفع كلها لخزينة الدولة.
كما قامت الوكالة باتخاذ العديد من التدابير (أوامر مع تحديد غرامة مالية عن كل يوم تأخير قي حالة عدم التنفيذ) تقوم اتصالات المغرب بتطبيقها. وتهدف هذه التدابير إلى معالجة الممارسات التي تم تسجيلها وإلى السماح بتطوير المنافسة في قطاع الصبيب العالي الثابت (الصوت والبيانات) والتي من شأنها أن تعود، على غرار الهاتف المحمول، بالفائدة على المستهلكين والشركات.