قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قبل قليل من مساء يومه الأربعاء خامس فبراير، بإدانة مدير الوكالة الحضرية خالد وية بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم، كما قضت بإدانة زوجته رفقة مهندس معماري بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم لكل واحد منهما.
واعتقل خالد وية في يوليوز الماضي، بعد شكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة من طرف منعش عقاري، أعقبها تنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش التي نصبت كمينا أفضى لاعتقاله متلبسا بتلقي شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، كما عثرت بصندوق سيارته حينها على مبلغا نقديا ناهز 50 مليون سنتيم.