نظم صباح يومه السبت فاتح فبراير، المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، دورة تكوينية في مجال حقوق الإنسان تحت عنوان “الية الرقابة والتتبع”، والتي أطرها الدكتور “يوسف البحيري” العميد السابق بكلية الحقوق بمراكش.
وقد افتتحت اشغال الدورة التي احتضنتها قاعة دار المنتخب بالمدينة الحمراء، بكلمة تقديمية ل “محمد المديمي” رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، حيث تطرق من خلالها الدكتور البحيري لعدة نقط في مجال حقوق الانسان ومن بينها، التمييز بين حقوق الانسان والحريات العامة ومكانة مبدأ النظام العام في مجال تطبيق حقوق الانسان وكذا اليات الرقابة الوطنية والدولية في مجال حقوق الانسان، اضافة إلى مدى التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي صادق عليها، وكذا التوصيات الاممية التي تصب في هذا المجال.
وفي ختام الدورة، فتح باب النقاش، حيث تساءل من خلاله مجموعة من المتداخلين منهم محامون بهيئة مراكش، حول وضعية الجهاز القضائي، وكذا جودة الاحكام القضائية في ضل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
